عضو بنقابة المحامين يشدد على ضرورة تحضير دراسة لزيادة المعاشات

أكد المحامي محمد فزاع، عضو مجلس نقابة المحامين، تأييده لزيادة معاشات المحامين، ولكن لا يجب أن تكون القرارت إرتجالية، ويجب عمل دراسة جدوي قبل زيادة المعاشات بنسبة 10% في العام الأول، و5% سنويا بشكل دوري، دون الرجوع للجمعية العمومية للوقوف علي نتائج هذا القرار، بمعني معرفة عدد المحامين المستحقين المعاش، ومعرفة كم تمثل الزيادة بنسبة 10%، حتي يتم مواجهة مخاطر هذا القرار والمحافظة علي تطبيق المعاشات وتأمين الصندوق تجنبًا لحدوث عجز لأن الايرادات متغيرة.

وأضاف «فزاع» أن زيادة المعاشات بنسبة 10% معناه ان نضيف علي الاقل 12 مليون جنية لقيمة المعاشات الموجودة، وعلّق أن: " هذا يتماشي مع قول الشاعر، مش كان احسن واحنا بنحلم نعمل حساب الزمن".

وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أن ايام الثورة عام 20112012 انخفضت إيرادات نقابة المحامين 103 مليون جنيه، مما كان له تأثير علي النقابة، وكان هذا الانخفاض نتيجة للانفلات الأمني فلم يستطيع مُحضر أن يُحَصِّل اتعاب المحاماه والتي تعد مصدر لصندوق تأمين المعاشات، هذا بالاضافة الي حرق المحاكم وعدم تحصيل دمغة المحاماه، كل هذا يؤثر علي صندوق المعاشات وعليه فيجب دراسة المخاطر المتوقع حدوثها.