عدو الإخوان.. نقيبا للمحامين

"سامح عاشور".. سياسي وحقوقي مصري ولد بقرية ساقلته بمحافظة سوهاج، تخرّج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1975، بدأ مشواره السياسي بتولي منصب رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق، وكان أصغر مدافعًا عن المعتقلين السياسيين الرافضين لرفع الدعم منذ عام 1977.

أُعتقل عاشور عقب اتفاقية كامب ديفيد، ليكون أصغر المعتقلين السياسيين ضمن حملة اعتقالات سبتمبر عام 1981، بعدما أمر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بوضع جميع المعارضين للاتفاقية بالسجن، وقضى عدة شهور، خاصة بعد دفاعه عن استقلال النقابة التي حلّ الرئيس السادات مجلسها.

خرج سامح عاشور من المعتقل بعد عدة شهور، بعدما تولى الحكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأصدر قرارًا بالعفو عن عدد من المعتقلين السياسيين عام 1982، ودعاهم إلى قصر العروبة، ليبدأ حياته المهنية من جديد، ويصبح عضوًا بنقابة المحاميين، عام 1985.

أصبح رئيسًا للحزب الناصري، الذي شارك في تأسيسه، بعد معارضته السياسية لجماعة الإخوان والحكومة، ونجح في اقتناص عضوية مجلس الشعب عام 1995 حتى عام 2000، وذلك بعد رفضه الترشّح على قوائم الحزب الوطني المنقضي لبرلمان 1984.

تولى عاشور منصب نقيب المحامين لأول مرة عام 2001، ليصبح أصغر محامي تقلّد هذا المنصب على مدى تاريخ النقابة، وتم اختياره مدة أخرى نقيبًا للمحامين عام 2009 وحتى عام 2011، حارب خلالها فكر جماعة الإخوان، كما فتحت النقابة خلال رئاسته، باب التطوع للدفاع المسلح عن العراق، وجمعت ما يقرب من 27 ألف متطوع.

تولى عاشور عدة مناصب في الدولة، منها نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، ونائب رئيس اتحاد المحامين الأفارقة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة التشريعية، كما ترأس المجلس الاستشاري الذي كان يضم جميع التيارات السياسية في مصر، والذي كان يستهدف وضع ضوابط قانونية للجمعية التأسيسية للدستور.

تعرّض عاشور لعدة حملات تشويه، خاصة في أثناء توليه منصب نقيب المحامين للمرة الثالثة، أبرزها تقديم بلاغ من قبل مدير حملته الانتخابية، محمد سيد إسماعيل، يتهمه فيها بمحاولة مراودة زوجته، والتي أخليّ فيها سبيله بضمان محل عمله.

دافع عاشور عن مهنة المحاماة على مدى مسيرته المهنية، كما كان له عدة مواقف للدفاع عن كرامة المحامي، فقام بتعليق العمل وإضراب داخل النقابة، بعد حادثة التعدّي على محامي بدمياط، وقتل أخر داخل أحد أقسام الشرطة بالمطرية.