ورشة توعوية في جيبوتي حول ظاهرة الاتجار بالبشر

أقام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNDCP) بالتعاون مع وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان في جيبوتي اليوم الاثنين ورشة عمل توعوية حول الاتجار بالبشر وحماية ضحايا هذه الظاهرة.

وأكد وزير العدل الجيبوتي الذي افتتح الورشة مؤمن أحمد أن بلاده اعتمدت في الـ 24 مارس عام 2015 تشريعا جديدا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص ينص على اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المتورطين في هذه الآفة فضلا عن توفير الحماية اللازمة للضحايا.

واعتبر مؤمن الاتجار بالبشر من الظواهر الخطيرة والمتفاقمة على الصعيدين الإقليمي و الدولي داعيا إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المعنية بهدف مواجهات انعكاساتها التي تهدد الاستقرار الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والأمني
وأشاد وزير العدل الجيبوتي بدعم الولايات المتحدة ووقوفها الدائم إلى جانب بلاده للحد من الأخطار المترتبة على الاتجار بالبشر .

ووفقا للأمم المتحدة فإن "الاتجار بالبشر هو جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدّة بما فيها العمل القسري والبغاء، وتقدّر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ 21 مليون شخص بمن فيهم ضحايا الاستغلال الجنسي.