5 فرمانات من السيسي للمسئولين بعد غرق «مركب رشيد».. سرعة ملاحقة المتورطين في الحادث.. تشكيل لجنة لإحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والشواطىء.. وتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا، اليوم السبت، مع اللجنة الأمنية المصغرة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، حيث تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات، جاء على رأسها استعراض الموقف بالنسبة لحادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية الذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين المصريين ومن جنسيات أخرى.


أسف مصر
وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أعرب خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادةً وشعبًا، لوقوع مثل هذه الحوادث التي تتسبب في إزهاق الأرواح.


ملاحقة المتسببين في الحادث
وحسب المتحدث الرئاسي، فقد وجه الرئيس السيسي بقيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث، والذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم في ظل ظروف إقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية في هذه المرحلة.


لجنة عمل فورية
كما وجه بقيام كافة أجهزة الدولة المعنية بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطىء لمنع التسلل إلى الأراضي المصرية، على أن تعمل هذه اللجنة بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وقيام الحكومة بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة.



اعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
وكلف الرئيس السيسي الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشددًا على تكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية، وذلك للمساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية، حيث تستغل مجموعة من الخارجين عن القانون حاجة الشباب للبحث عن فرص عمل وهمية نظير مبالغ مالية كبيرة كانت كفيلة بأن تكون نواة لفرص عمل قانونية داخل الدولة.