ننشر حيثيات حكم «القضاء الإدارى» بإنقاذ بحيرة إدكو.. المحكمة تقرر وقف الصرف الصحى والزراعى والصناعى.. وتؤكد: تشبع البحيرة بالسموم والملوثات.. والإضرار بالكائنات الحية والبيئة

أكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية، الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، على وقف الصرف الصحى والزراعى والصناعى على بحيرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافية طبقًا للمعايير والمواصفات العلمية ووقف الصرف الصناعى بفرع النيل ترعة المحمودية الناتج عن مياه التبريد لمحطات الكهرباء دون اجراء تلك المعالجة.

وقالت إن التقارير الفنية أثبتت ارتفاع تركيز الفينول والأمونيا عن الحدود المسموح بها وتركيز المعادن الثقيلة وارتفاع المواد العضوية وانخفاض نسبة الاكسجين فضلا عن ان الشركات الصناعية تقوم بالقاء مخلفاتها فى البحيرة من رشيد الى خليج ابوقير دون معالجة والزمت المحكمة الحكومة باجراء تلك المعالجات على نفقة المخالفين باعتبار ان التلوث يضر بصحة الانسان والاسماك والبيئة.

وأكدت كذلك أن البحيرات جزءا ركيزا من النظام البيئي وأساسا للتنوع الحيوي الاقتصادي والاجتماعي والسياحي ومصدرا للثروة السمكية والدخل القومي للبلاد وحظر المشرع تلويث اى مساحة منها ووصفت المحكمة بدقة وبلاغة حال البحيرة بانها كائن حى تشكو ظلمًا وعدوانا، كدر صفاءها، وأمات أحياءها، ولوث مياهها، وعطل خيرها ومنع رزقها وبدل جمالها إلي قبح لايسر الناظرين إليها، وغدت كائنًا يحتضر يطلب إنقاذًا وهى فى سكرات الموت وفي رمقها الأخير.

واستنهضت المحكمة همة الوزارات المعنية للتنسيق لانقاذ البحيرة من الهلاك "وزارات الرى والبيئة والاسكان والصناعة والصحة والزراعة ومحافظ البحيرة وهيئة الثروة السمكية" بعد ان كشفت الاوراق عن ان البحيرة تشبعت بالسموم والملوثات التى اثرت على خواصها وافسدت واضرت الكائنات الحية فيها ومنها صحة الانسان.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من علاء الدين غالب محمد حمد شكلًا ومعه 27 متدخلا من اهالى البحيرة وبإلغاء قرار جهة الادارة السلبى بالإمتناع عن وقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافية طبقًا للمعايير والمواصفات العلمية السليمة المقررة قانونًا مما يضر بصحة الانسان والاسماك والبيئة وكذا الصرف الصناعى بفرع النيل ترعة المحمودية الناتج عن مياه التبريد لمحطات الكهرباء دون اجراء تلك المعالجة، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الجهة الادارية باجراء تلك المعالجات على نفقة المخالفين على النحو المبين بالاسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

- المشرع اوجب معالجة الصرف بكل انواعه على البحيرات ونهر النيل
قالت المحكمة ان جميع النصوص الواردة فى اكثر من قانون اجمعت على حظر صرف او إلقاء المخلفات الصلبة او السائلة او الغازية التى تصدر من المنشآت جميعها وكذلك الصرف الصحى فى البحيرات ومجارى المياة عامة وانه فى حالة الترخيص بإلقاء وصرف هذه المخلفات من الجهة المختصة فأوجب المشرع عليها ان تراعى المعايير والمواصفات المقررة فى القانون، فيتعين معه ان يكون الصرف معالجًا وفق المعايير التى نص عليها القانون وحددها تفصيليًا، وقد اوجب القانون على الجهة الادارية ان تقوم بعمل تحليلات متعاقبة على فترات زمنية قصيرة ودائمة ومفاجأة على المنشأت التى تقوم صرف مخلفاتها فى البحيرات والترع والمجارى المائية عامة للوقوف على مدى تطبيقهم للقانون ومطابقة تلك التحليلات للمواصفات والمعايير التى حددها القانون لضمان سلامة البيئة والمجرى المائى من التلوث، وفى حالة مخالفة المنشأت لتلك المعايير فالزم القانون الجهة الادارية ان تزيل اسباب المخالفة فورًا،وذلك كله حفاظًا على المجارى المائية ومنها البحيرات والترع وكذلك حفاظًا على الثروة السمكية والبيئة بصفة عامة، كما اوجب المشرع عدم صرف مياه غسيل المرشحات من محطات تنقية مياه الشرب إلى مجاري المياه بدون معالجة، وعلى الجهات المختصة تدبير وسيلة المعالجة المناسبة طبقا للشروط والمواصفات.

- الحكومة ملزمة بمراقبة معالجة المخلفات على كافة المسطحات المائية واجرائها على نفقة المخالفين
واضافت المحكمة ان المشرع ألزم الجهة الإدارية المختصة قانونا أن بمراقبة معالجة المخلفات التى تلتزم بها الجهات التى يصرح لها بإلقاء مخلفاتها على المجارى المائية ولخطورة الصرف على المسطحات المائية، ومنها البحيرات ورسم المشرع للجهة الادارية عدة طرق واجراءات وسلطات عند احداث التلوث مع الجهات والمنشات المتسببة فيه سواء كان صرفا صناعيا او صحيا او زراعيا منها إزالة مسببات هذه الأضرار على نفقة المخالف دون إخلال بحقها في إلغاء الترخيص وحرص المشرع بصدد المواد الكيماوية اللازمة للمعالجة ألا يكون من شأن إستعمالها تلوث مجارى المياه، مما يكشف عن تشدد المشرع وغاية حرصه على نقاء المسطحات المائية والبحيرات، للحيلولة دون تلوثها، لما تشكله من ثروة قومية، وماينتج عن التلوث من أضرار بالبيئة والإنسان والكائنات كما أنه خص البحيرات بحكم خاص، بألا تزيد عدد البكتريا فى مصايد الأسماك عن حد معين وذلك حفاظًا على الثروة السمكية، وعدم تأثير المخلفات على مصايد الأسماك، بل إن المشرع رصد عقوبات جنائية على مخالفة احكامه سالفة البيان محافظةً على نقاءالبيئة بما يكفل عدم تعرض الإنسان والحيوان أو النبات أو البحيرات وسائر مكونات البيئة، من أية اضرار تؤثر على البيئة بما يقلل من قيمتها او يشوه طبيعتها البيئية او يستنزف مواردها او يضر بالكائنات الحية، مستهدفًا بذلك إضفاء الحماية والمحافظة على مكونات البيئة والإرتقاء بها ومنع تدورها أو تلوثها للحيلولة دون حدوث مايهدد صحة الإنسان أو يعوق الانشطة المائية بما فى ذلك صيد الأسماك، والانشطة السياحية، والمحافظة على صلاحية مياه البحيرات دون تغير خواصها أو ينتقص من التمتع بها على اى نحو كان.

- جزاءات معقودة للوزارات على الصرف من المنشات دون معالجة وحظر تلوث النيل
واشارت المحكمة ان المشرع حظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف وغيرها في مجاري المياه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري وفقا للضوابط والمعايير والمواصفات المحددة في هذا الشأن وفي حالة مخالفة المعايير والمواصفات بصورة تمثل خطرا فوريا على تلوث مجاري المياه يخطر صاحب الشأن بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري وإلا قامت باتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، وذلك دون إخلال بحقها في إلغاء الترخيص، وحفاظا على البيئة وعدم إحداث أى تلوث بها يضر بالكائنات الحية أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية فقد الزم المشرع الجهات الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية مانحة الترخيص بتقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر والأسس والمواصفات التي يحددها جهاز شئون البيئة ثم إرسال صورة من هذا التقييم إلى جهاز شئون البيئة لإبداء الرأي فيه وتقديم المقترحات اللازمة لتنفيذها لمعالجة الآثار البيئية السلبية وفقا للغاية التي صدر من أجلها القانون ولا يعتد بالتقييم إذا لم يعرض على جهاز شئون البيئة لإبداء الرأي فيه كما حظر المشرع ايضا في القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث المشار إليه أي عمل من شأنه الأضرار بمجاري المياه ومن بينها المصارف، والتي تعد من المسطحات المائية غير العذبة سواء كان ذلك عن طريق الصرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة فيها بعد الحصول تعلى ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة وفي حال مخالفة ذلك يحق لهذه الجهة إزالة مسببات هذه الأضرار على نفقة المخالف.

-المشرع حظر على أية جهة حكومية تلويث أي مساحة من البحيرات، ومشرعي العالم حفاظوا على المكونات البيئية خاصة الأنهار والبحيرات
وذكرت المحكمة أن المشرع تقديرا منه لأهمية البحيرات، بحسبانها احد المعالم الطبيعية وجزءا ركيزا من النظام البيئي وأساسا للتنوع الحيوي الاقتصادي والاجتماعي والسياحي والترفيهي ومصدرا للثروة السمكية والدخل القومي للبلاد، قد حظر حظرا مطلقا على أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد، تلويث أي مساحة من البحيرات، وهو نص أمر ينبغي احترامه من الجميع، بما فيهم الدولة المختلفة تحقيقا لسيادة القانون وإعمالا للمشروعية، كما أن مشرعي دول العالم المتقدم قد عملوا على الحفاظ على المكونات البيئية خاصة الأنهار والبحيرات، ولا مبالغة في أن حقوق الناس في بقاء مياه الأنهار والبحيرات نقية من غير سوء شغلت بال الدول منذ فجر التاريخ، بل أن الدول وتنظيماتها قامت خلال حقب تاريخية مضت استنادا إلى تقرير الحقوق المائية، فحول أحواض الأنهار والبحيرات قامت الحضارات، وبنيت المدن وعرف الإنسان معنى الاستقرار والاستمتاع بالطبيعة، ومن ثم بات المقياس الحقيقي للتقدم لا يتمثل في وفرة الموارد المتاحة بقدر ما يتمثل في تحقيق أفضل استخدام لها بما يخدم الأهداف القومية ولا ريب أن البحيرات هي اغلي هذه الموارد جميعا، وأعلاها قيمة ولذا أضحى الحفاظ على البحيرات نظيفة نقية صالحة للاستخدام واجب قومي وهو ما يدعو إلى تعميق الإحساس لدي الجميع بأهميتها وضرورتها في التوازن البيئي والتنبيه بالخطر في حالة التهاون والتقصير في رعايتها والحفاظ عليها.

- أي تساهل أو تراخ أو تجاوز أو تهاون في تلوث البحيرات محفوفا بالمخاطر لمساسه بمصادر البيئة وتهديد الجيل الحاضر والأجيال القادمة
واضافت المحكمة انه مما لامرية فيه أن حدوث أي تساهل أو تراخ أو تجاوز أو تهاون في الالتزام بالمحافظة على البحيرات نظيفة دون تلوث يكون محفوفا بالمخاطر لأنه لا يمس مصدرا من مصادر البيئة ويهدد الجيل الحاضر والأجيال القادمة وقد أوضحت المذكرة الاضاحية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شان حماية نهر النيل والمجاري المائية مدى القصور في التشريعات السابقة التي كان معمولا بها في تلك المجالات حيث كانت توزع الاختصاصات والمسئوليات بين يد أجهزة كثيرة مما ساعد على ضياع الالتزام والمسئولية وتهوين العقوبات فلا تصبح رادعا قويا للمخالفين والمعتدين ولذا أصدرت الدولة العديد من التشريعات لإعادة الانضباط في التعامل مع البحيرات، بحسبانها من مكونات البيئة مما يتعين معه على الأجهزة الإدارية العليا فى الدولة أن تتدارك التيار الجارف للتلوث وتصد أسبابه وتردع مرتكبيه، وتعيد للبحيرات نظافتها نقية مأمونة الاستخدام.

- تقرير جهاز شئون البيئة "الصرف الصحى والزراعى والصناعى للمنشات بدون معالجة على بحيرة ادكو ادى الى ركود المياه وتغير خواصها وجفاف المناطق الشاطئية والعينات غير مطابقة لارتفاع تركيز الفينول وتركيز المعادن الثقيلة".

وذكرت المحكمة الثابت من الاوراق - ومما حوته المرفقات الواردة بكتاب وزارة الدولة لشئون البيئة جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء المرفقة ضمن كتاب السيد مدير عام الشئون القانونية بها والمرفق بحافظة مستندات المدعى ردا على تصريح المحكمة له باستخراجها - ان مصادر التلوث المختلفة على بحيرة ادكو ناتجة من الصرف الصحى والصرف الزراعى والصرف الصناعى لبعض المنشات وانتشار النباتات المائية – البوص والهيش وورد النيل – مما ادى الى ركود المياه وتغير خصاصها واعاقة وصولها الى اطراف البحيرة وهو ما ادى الى جفاف المناطق الشاطئية التى تلجأ اليها امهات الاسماك للتكاثر وارتفاع منسوب قاع البحيرة بسبب الاطماء الناتج عن وجود النباتات المائية والتعديات على المسطح المائى وتقلص المساحة الصالحة للصيد واصبح اجمالى مياه الصرف الصناعى والزراعى والصحى تقدر كميته ب 5و522و20 مليون م3 فى العام الصرف الصناعى 285 الف م3 فى العام بنسبة 12و0% والصرف الزراعى 075و20 مليون م3 فى العام بنسبة 9و98% والصرف الصحى 5و262 الف م3 فى العام بنسبة 96و0% كما ورد بالبند اولا ان هناك بعض الشركات مثل شركة سجاد دمنهور تقوم بالصرف على المصرف الخيرى ومنه الى مصرف ادكو والبحيرة دون معالجة ثم تداركت الامر وقامت الشركة بتركيب وحدة معالجة وورد بالبند ثانيا ان الموقف الحالى لكل من مصرف ادكو الجزء الشمالى من البحيرة غير مطابق لارتفاع تركيز الفينول وتركيز المعادن الثقيلة ومصرف البوصيلى الجزء الشمالى من البحيرة ويصرف على مصرف ادكو عن طريق وصلة كوم بلاج غير مطابق لارتفاع تركيز الفينول والاكسجين الكيماوى المستهلك والنترات وتركيز المعادن الثقيلة ومصرف محيط ادكو الجزء الجنوبى من البحيرة غير مطابق لارتفاع تركيز الفينول والمواد الصلبة العالقة وتركيز المعادن الثقيلة ومصرف برسيق يصرف مصرف محيط ادكو من الجزء الجنوبى للبحيرة غير مطابق لارتفاع تركيز الفينول والمواد الصلبة العالقة.

-تقرير المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد "تلوث البحيرة نتيجة الصرف وارتفاع نسبة الرواسب داخلها"
واوضحت المحكمة ان الثابت ايضا مما ورد فى كتاب وزارة البحث العلمى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد تحت عنوان الدراسة المقترحة والتصور المقترح لاعادة تأهيل بحيرة ادكو فى البند رابعا مشاكل بحيرة ادكو انه " على الرغم من ان بحيرة ادكو ثالث بحيرات الدلتا من حيث المساحة الا انه يعتبر انتاج البحيرة سمكيا من اكثر البحيرات تدنيا حيث يبلغ 8000 طن سنويا اى حوالى 470 كيلو للفدان سنويا ويعمل بها اكثر من 5000 صياد ويرتبط تدنى الانتاج السمكى ارتباطا وثيقا بمشاكل البحيرة الكثيرة ومنها:
- التلوث الكبير بالصرف الصحى حيث ان الاهالى تصب صرفها الصحى فى المصارف التى تنتهى فى الصب فى البحيرة ومنها للبحر المتوسط
- الاهمال السابق وعدم التطهير للبحيرة بصورة علمية وارتفاع نسبة الرواسب داخل البحيرة مما ادى الى ضحالة اجزاء كبيرة منها وانخفاض المياه بها مما ينعكس سلبا على الانتاج السمكى للبحيرة.
- تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية " الشركات الصناعية تقوم بالقاء مخلفاتها فى البحيرة من رشيد الى خليج ابوقير: شركة الشرقية للورق والسميد، الكهرباء، شركات البترول وشركة بتروليم التى تعتبر من اكبر الشركات مخالفة".

وذكرت المحكمة ان الثابت كذلك قد ورد بكتاب رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية الموجه الى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى المؤرخ 252013 – المرفق ضمن حافظة تلك الهيئة – " ان البحيرة تتلقى صرف المنشات الصناعية بما يعادل 950 م3 يوميا كما تقوم 16 محطة بالقاء السيب النهائى بها علاوة على ان القرى تقوم بالصرف المباشر على البحيرة بدون محطات معالجة " كما جاء بكتابه المؤرخ 30112015 الموجه للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ' المرفق ضمن حافظة تلك الهيئة "ان بعض الشركات الصناعية تقوم بالقاء مخلفاتها فى البحيرة من رشيد الى خليج ابوقير منها شركة الشرقية للورق والسميد والكهرباء وشركات البترول بالاضافة الى شركة بتروليم التى تعتبر من اكبر الشركات مخالفة وكما ان السلطة الادارية بالمحليات سمحت للمصانع وترخص لهم بالصرف فى الترع وبحيرة ادكو ومناشدة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات الصناعية المخالفة للحد من التلوث وحفاظا على تنمية الثروة السمكية".

- الهيئة العامة للثروة السمكية ناشدت وزيرى الزراعة والتنمية المحلية دون جدوى بان الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تقومان بصرف السيب النهائى لمحطة الصرف الصحى بكوم الطرفاية بمحافظة البحيرة على مفيض الكانيوبية بدلا من مصرف الزعفرانة مما نتج عنه تعرض المزارع للعديد من حالات النفوق الجماعى للاسماك.

واضافت المحكمة ان الثابت ايضا مما ورد بكتاب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المؤرخ 24122013 الموجه لوزير الزراعة ووزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة – المودع ضمن حافظة مستندات تلك الهيئة - " بان الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تقوم بصرف السيب النهائى لمحطة الصرف الصحى بكوم الطرفاية بمحافظة البحيرة على مفيض الكانيوبية بدلا من مصرف الزعفرانة ممما نتج عنه تعرض المزارع للعديد من حالات النفوق الجماعى للاسماك " وهو ما تأكد بكتاب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المحرر لرئيس الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى المؤرخ 24122013 راجيا منه سرعة غلق ماسورة الصرف التى تلقى السيب النهائى لها على مفيض الكانيوبية وسرعة تنفيذ المخطط الاساسى لانشاء المحطة والخاص بالصرف على مصرف الزعفرانة "

واشارت المحكمة ان الثابت كذلك مما جاء بالتقرير الفنى عن اسباب التلوث ببحيرة ادكو الصادر من الادارة المركزية للتنمية والمشروعات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المؤرخ 2522016 – والمودع ضمن حافظة مستندات تلك الهيئة – ان تلوث بحيرة ادكو يتمثل فى مياه الصرف الزراعى والصحى التى يلقيها مصرف ادكو الخيرى ومصرف طرد برسيق ومصرف البوصيلى فى البحيرة ولا يتم معالجتها على الوجه الاكمل مما يؤدى الى:
زيادة تركيز المواد العضوية وزيادة تركيز الروبا المتكونة من الرواسب العضوية وبالتالى عدم صلاحية قاع البحيرة لقيام اسماك البلطى بعمل اعشاش بقاع البحيرة للتكاثر وزيادة الاثار الضارة لتلوث مياه البحيرة نتيجة تراكم الرواسب الحاملة للبكتريا والميكروبات المسببة للامراض وانتشار الطحالب والنباتات المائية بالمسطح المائى بالبحيرة نتيجة لما تحمله مياه الصرف الزراعى من بقايا الاسمدة الكيماوية مما يؤدى لركود المياه يمنع نفاذ الاكسجين الجوى فيؤدى الى نفوق الاسماك خاصة الزريعة والاسماك الصغيرة علاوة على تعرض بعض الاسماك لاصابيتها بالتسمم ببقايا المبيدات الحشرية التى تحملها مياه الصرف الزراعى.

- التقرير الفنى للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المؤرخ 2822016 "الاكسجين سجل انخفاضا شديدا لشدة التلوث وزيادة المادة العضوية فى محطة الصرف الصحي كوم الطرفاية وزيادة تركيز الامونيا عن الحدود المسموح بها وتوصي بالصرف فى الصحراء للاستفادة منه فى زراعة الاشجار الخشبية".

وذكرت المحكمة انه كما جاء بالتقرير الفنى عن اسباب التلوث ببحيرة ادكو الصادر من الادارة المركزية للتنمية والمشروعات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المؤرخ 2822016 – والمودع ضمن حافظة مستندات تلك الهيئة – " انه بالاخذ من نماذج عينة بمحطة صرف كوم الطرفاية المصرف الخيرى ببحيرة ادكو تبين مايلى
1-الاكسجين: سجل الاكسجين انخفاض شديد وصل فى جميع العينات مابين ( 5و1 – 5و2) مليجرام لتر فى تمام الساعة 12 ظهرا نتيجة لشدة التلوث وزيادة المادة العضوية فى المحطة ولذلك المصرف التى تقوم باستهلاك الاكسجين.
2- الامونيا: بلغ تركيز الامونيا فى جميع العينات اكثر من واحد صحيح بينما الحد المسموح به لا يزيد عن (5و0) وتعتبر وصلت الحد المميت فى الحدود المسموح بها.
3-الفينولات: تراوحت تركيزات فى جميع العينات مابين (22و0 – 35و0) مليجراملتر والنسب تدل على انها تجاوزت الحد المسموح بها.
- تقرير جهاز شئون البيئة " محطات كهرباء المحمودية تصرف 528 الف م3 فى اليوم على ترعة المحمودية غير مطابقة وكهرباء زاوية غزال مركز دمنهور تصرف 2و2 مليون م3 فى اليوم على ذات الترعة غير مطابقة وكهرباء كفر الدوار تصرف 1 مليون م3 فى اليوم غير مطابقة.

وقالت المحكمة ان فرع النيل ترعة المحمودية لم يسلم هو الاخر من هذا التلوث اذ ورد ايضا فى كتاب جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة المؤرخ 1822016 تحت عنوان " تقرير عن الوضع البيئى لترعة المحمودية بالبحيرة " مايلى: اولا: عن الصرف الصناعى وهى مياه التبريد لمحطات الكهرباء 1- محطة كهرباء المحمودية تصرف 528 الف م3 فى اليوم على ترعة المحمودية بالبحيرة وتم اجراء عدة تفتيشات واخرها فى يوليو 2014 وتبين عدم مطابقتها للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن الصرف على المسطحات المائية العذبة وغير العذبة 2- محطة كهرباء زاوية غزال مركز دمنهور تصرف 2و2 مليون م3 فى اليوم على ذات الترعة وتم اجراء عدة تفتيشات واخرها فى ابريل 2014 وتبين عدم مطابقتها للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن الصرف على المسطحات المائية العذبة وغير العذبة 3- محطة كهرباء كفر الدوار وتصرف 1 مليون م3 فى اليوم على ذات الترعة وتم اجراء عدة تفتيشات واخرها فى يوليو 2014 وتبين عدم مطابقتها للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن الصرف على المسطحات المائية العذبة وغير العذبة "كما ورد بالبند ثانيا الصرف الصحى انه يوجد عدد من المنازل العشوائية المطلة على ترعة المحمودية ببعض المناطق المتفرقة التى يصعب حصرها تقوم بصرف مخلفات الصرف الصحى الادمى على الترعة وتلاحظ قيام بعض الاهالى بغسيل اوانى الطهى والحيوانات داخل مياه الترعة"

- مدير عام الرى بالبحيرة انكر وجود تلوث بفرع النيل ترعة المحمودية والمحكمة تطرح مذكرته جانبا لمخالفتها للحقيقة الواردة بكتاب جهاز شئون البيئة وعليك ان تتحرى الدقة والامانة فيما تخاطب به العدالة ومذكرتك محض درء المسئولية على حساب تلوث البيئة والاضرار بصحة الانسان.

وتنوه المحكمة انه لا عبرة بمذكرة المدير العام للادارة العامة المتكاملة للموارد المائية والرى بالبحيرة المؤرخة 1622016 – المقدمة ضمن حافظة مستندات الحكومة - التى انكر فيها وجود تلوث بفرع النيل ترعة المحمودية وتطرحها المحكمة جانبا لانها جاءت مخالفة للحقيقة التى نطقت بالتلوث على النحو الوارد بكتاب جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة تحت عنوان "تقرير عن الوضع البيئى لترعة المحمودية بالبحيرة " وهى الجهة التى ناط بها القانون مثل هذا الاختصاص وتطمئن اليه هذه المحكمة ومن ثم ما كان يجب على محررها ان يتحرى الدقة والامانة فيما يخاطب به العدالة ويكون مراده محض درء المسئولية بالمخالفة للحقيقة على حساب تلوث البيئة والاضرار بصحة الانسان.

-الجهة الادارية لم تلتزم بالحفاظ على المواصفات والمعايير التى نصت عليها القوانين.
وذكرت المحكمة انه يبين بيقين مما حوته الاوراق من مستندات ان الجهة الادارية لم تلتزم بالحفاظ على المواصفات والمعايير التى نصت عليها القوانين سالفة الذكر بشأن مخلفات الصرف الزراعى والصناعى والصحى على بحيرة إدكو ومخلفات الصرف الصناعى على فرع النيل ترعة المحمودية، ولما كان الثابت من الأوراق ومن التقرير المعد من قبل فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية بقرية المعدية بمركز ادكو ان من مصادر التلوث المختلفة على بحيرة ادكو هو التلوث الناتج من الصرف الصحى والصرف الزراعى والصرف الصناعى لبعض المنشآت دون معالجة على نحو ماسلف بيانه، حيث يتم الصرف على بحيرة ادكو من اربعة مصارف زراعية وهى: مصرف ادكو ومصرف البوصيلى ومصرف محيط ادكو ومصرف برسيق،كما انه يوجد عدد 16 محطة صرف صحى للمعالجة البيولوجية تقوم بالصرف على مصارف فرعية ومنها الى بحيرة ادكو، فضلًا عن الصرف الصحى الخاص بالاهالى ينتهى الى الصب فى بحيرة ادكو ثم الى البحر الابيض المتوسط، كما ان الثابت من الاوراق ومن التقرير الفنى الصادر عن الادارة العامة للبحوث التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الذى انتهى الى ان قيام محطة الصرف الصحى كوم الطرفاية مصرف ادكو تقوم بالقاء السيب النهائى بدون معالجة والذى أدى الى ارتفاع المواد العضوية وانخفاض نسبة الاكسجين وانتشار الحمأة عند محطة الصرف الصحى لكوم الطرفاية وهذا يدل على وجود صرف صحى يصب فى المصرف وقلة الاكسجين به وزيادة تركيز الامونيا عن الحدود المسموح بها، كما ان كل ماسبق ادى ايضًا الى النفوق الجماعى للاسماك فضلًا عن انتشار الامراض لمواطنى محافظة البحيرة، ولما كان الثابت من التقارير الفنية والدراسات التى اجريت على بحيرة ادكو المرفقة بالاوراق ان الصرف الصناعى والزراعى والصحى بمختلف اصنافه يصب فى بحيرة ادكو وفرع النيل ترعة المحمودية دون اجراء المعالجة الكاملة الكافية لمنع التلوث، فهناك بعض انواع الصرف يكون اوليًا لايرقى لمرتبة المعالجة الكاملة والبعض الاخر يكون دون معالجة مطلقًا وذلك بالمخالفة لاحكام القانون والدستور.

واشارت المحكمة فى حكمها التاريخى فى اهم قضايا الحفاظ على البيئة من التلوث انه قد ثبت عدم التزام الجهة الادارية بما اوجبها عليه القانون من حماية المجارى المائية ومنها بحيرة ادكو وفرع النيل ترعة المحمودية موضوع الدعوى والتاكد من ان المنشآت بكافة انواعها لاتقوم بالصرف الزراعى والصناعى والصحى دون معالجة كاملة وبمراعاة المعايير التى نصت عليها القوانين سالفة الذكر مما تسبب فى زيادة التلوث فى بحيرة ادكو وترعة المحمودية ونفوق الاسماك الجماعى فضلا عن الامراض التى تتسبب فيها هذه المياه الملوثة ؛ فان مسلكها والحال كذلك- يشكل قرار سلبيًا بالامتناع عن وقف صرف مخلفات الصرف الصناعى والزراعى والصحى ببحيرة ادكو والصرف الصناعى على ترعة المحمودية دون المعالجة الكاملة مما يضر بصحة الانسان والاسماك والبيئة بالمخالفة لما اوجبه الدستور من التزام الدولة بحماية بحيراتها وفروع النيل وحظر التعدى عليهما او تلويثهما.

- بحيرة ادكو كائن حى تشكو ظلمًا وعدوانا، كدر صفاءها، وأمات أحياءها، ولوث مياهها،وعطل خيرها ومنع رزقها وبدل جمالها إلي قبح لايسر الناظرين إليها، وغدت كائنًا يحتضر يطلب إنقاذًا، وهى في سكرات الموت ورمقها الأخير.

وانتهت المحكمة فى حكمها المستنير العادل إنه لا يفوت المحكمة ان تشير الى ان بحيرة ادكو وهى مال عام، أفاء الله سبحانه وتعالى بها على الوطن لخير المواطنين بأجيالهم المتعاقبة، لتكون مصدرًا لرزق ألاف الصيادين، وموردًا للدخل القومى، وركنًا من أركان البيئة بمحافظة البحيرة، فإن المتتبع حال البحيرة المذكورة يجد أن التصرفات التى تمت على جسمها شوه جمالها، وعطل خيرها، ومنع رزقها، وأتى على ما بها من خير، مما أثر على فئة من فئات المجتمع ومنهم المدعى والمتدخلين انضماميا معه فضلا عن تدنى المستوى الاجتماعى والصحى للصيادين والعاملين بالبحيرة – وعلى نحو ماورد بالدراسة المقترحة لاعادة تأهيل بحيرة ادكو من وزارة البحث العلمى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد المرفق بالاوراق - وهم يمتهنون مهنة الصيد، الذى يدر عليهم رزق ساقه الله لهم، وأثر على المواطنين الذين آلفوا الاعتماد فى غذائهم على الأسماك وتنوعها، فجف رافد منه كان فى متناول فقراء المجتمع أيضًا، وكانت البحيرة فيما مضى منتجة فى ذاتها، تتكاثر فيها الأسماك وتدر دخلا كبيرًا، وينعم بالإرتزاق عليها آلاف الصيادين وأسرهم، وكانت لا تحتاج إلي مصروفات أو معدات للتنمية، وكان يكفيها أن تسلك الإدارة بشأنها طريقًا سلبيًا، أى ألا تمكن أحد من العدوان عليها باتخاذ الاجراءات القانونية السليمة باجراء تلك المعالجات على نفقة المخالف، وباتت البحيرة وهى كائن حى تشكو ظلمًا وعدوانا، كدر صفاءها، وأمات أحياءها، ولوث مياهها، وبدل جمالها إلي قبح لايسر الناظرين إليها، وقد أفاء الله بها على سكان محافظة البحيرة لم يصنها أو يرحمها أحد، بل ظل العدوان عليها مكثفًا مددا، وفي جميع الوانه وصنوفه ودرويه عددا، حتى غدت البحيرة كائنًا يحتضر يطلب إنقاذًا، وهى في رمقها الأخير، وتوسم المواطنون المدافعون عن نقاء البيئة في القضاء خيرًا يعصم البحيرة من الهلاك وهى في سكرات الموت، وأن قضاء مجلس الدولة يعد ملاذًا للوطن يرد المظالم التى حاقت بالبحيرة، ويعيدها إلي سيرتها الأولى نقية بيضاء بغير سوء، بعد أن أدرك كائناتها الموات، ومنيت جنباتها بالنقصان والإضمحلال.

المحكمة تستنهض همة الوزرات المعنية( الرى والبيئة والاسكان والصناعة والصحة والزراعة ومحافظ البحيرة وهيئة الثروة السمكية) للتنسيق لانقاذ البحيرة من الهلاك.

واختتمت المحكمة حكمها التاريخى الذى يعد وثيقة بيئية للمصلحين لانقاذ البحيرة من الهلاك موجهة كلامها الى الوزارات المعنية ان الاوراق كشفت عن ان البحيرة تشبعت بالسموم والملوثات التى اثرت على خواصها وافسدت واضرت الكائنات الحية فيها وادت الى نفوق اعداد تفوق الحصر من الاسماك بل ان الاسماك التى تجوب هذه البحيرة قد غدت ملوثة بحيث تؤثر على صحة الانسان وقد اضمحلت حصيلة الصيد واضحى مشوبا بالمرض والسوء مما ينعكس على حالة الصيادين الاجتماعية والاقتصادية وهو ما يخالف ما اوجبه الدستور من حمايتهم ودعمهم، واذ تكشف للمحكمة وهي تقيم رقابتها القضائية التى كلفها بها الدستور والقانون وثقة المواطنين في القضاء العادل، أن قرار الجهة الادارية المطعون فيه وقد حاصرته كل هذه المثالب القانونية، فضلًا عن المثالب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، يكون موصومًا بعيوب جسيمة مما تستنهض معه المحكمة همة الوزرات المختلفة من وزارة الرى والموارد المائية وهى المنوط بها حماية نهر النيل وفروعه من التلوث وزارة البيئة وهى المنوط بها حماية البيئة وسائر المسطحات المائية بكافة انواعها من التلوث ووزارة الاسكان وهى المنوطة بمحطات الصرف الصحى وطرق المعالجة طبقا للمعايير القياسية وزارة الصناعة ووزارة الصحة فى اخذ العينات بصفة دورية لتحليلها والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ووزير الزراعة ومحافظ البحيرة التى تقع فى زمامها بحيرة ادكو وفرع النيل ترعة المحمودية للتنسيق فيما بينهم جميعا كل فى المجال الذى رسمه له القانون لتنفيذ ما اوجبه الدستور من حماية البحيرات وفروع النيل من التلوث وما اوجبته النصوص القانونية حيال تلافى ومعالجة هذا التلوث لانقاذ البحيرة من الهلاك.