«أسبوع رئاسي ساخن».. السيسي يلقي كلمة بالقمة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.. يدعو إلى حلول سياسية لوقف نزيف الدم في سوريا.. يشارك في اجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين.. ويلتقي مرشحي الرئاسة الأمريكية

تركز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي في المشاركة في فعّاليات الشق رفيع المستوى للدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والتي تأتي إيمانا من مصر بأهمية تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يسهم في تعزيز الجهود الرامية للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية القائمة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات الاهتمام الدولي.

وتضمن برنامج الرئيس المشاركة في عدد من الاجتماعات الهامة بالأمم المتحدة، وعلى رأسها قمة مجلس الأمن حول التطورات في الشرق الأوسط، والتي ركزت على الوضع في سوريا، بالإضافة إلى الاجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين الذي تناول سبل التوصل لحلول فعالة للتعامل مع أزمة تدفق اللاجئين نتيجة الصراعات القائمة، كما قام الرئيس برئاسة قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي انعقدت على هامش أعمال الجمعية العامة لمناقشة تطورات الأوضاع في جنوب السودان، وذلك في ضوء تولي مصر لرئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر سبتمبر الحالي.

كما قام الرئيس برئاسة اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ، والتي ناقشت نتائج مؤتمر أطراف اتفاقية باريس حول تغير المناخ، فضلاً عن التحضير للدورة القادمة للمؤتمر التي ستعقد في مراكش خلال شهر نوفمبر 2016.

وطالب الرئيس السيسي -في كلمته أمام الشق رفيع المستوى للدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة- بدعم دور الدولة لضمان التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة خاصة فيما يتصل بفعالية شبكات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الملكية الوطنية للتنمية، كما نوه بأهمية تسخير المنظومة المالية العالمية من اجل نظام اقتصادي عالمي عادل يوفر فرصا متكافئة للتنمية ويساعد على تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية.

وأوضح أن شعب مصر استطاع أن يفرض إرادته لتحقيق الاستقرار وحماية الدولة ومؤسساتها بل وتحصين المجتمع من التشرذم والانزلاق نحو الفوضى؛ فأقر دستوراً جديداً يحمى الحقوق والحريات، التي شملها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى الصعيد الاقتصادي تمضي مصر بثبات في تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي تراعى البعد الاجتماعى ومتطلبات الحياة الكريمة للشعب المصري، كما تنفذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وانشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية.

وأضاف الرئيس أن مصر استطاعت أن تحافظ على استقرارها وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب، وذلك بفضل ثبات مؤسساتها ووعى الشعب المصري بموروثه الحضاري العميق، وهو أمر يتعين على المجتمع الدولي إدراكه ودعمه لما في صالح المنطقة والعالم بأسره، لتستمر مصر كما كانت دوما ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط، أخذا في الاعتبار أنها لا تألوا جهداً فى الاضطلاع بدورها الطبيعي في العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

ودعا إلى التوصل لحلول سياسية لوقف نزيف الدم في سوريا، ولتسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي، وللأزمات في ليبيا واليمن، مشيرا إلى أن أغلب الأزمات العربية انعكاس لحالة من الصراع الدولي، وأكد رفض مصر للتدخل الأجنبي في الشئون العربية، كما أكد التزام مصر بأمن واستقرار القارة الأفريقية، وقال إن مصر تدعو لتبنى منظور شامل في مكافحة الإرهاب، من خلال مقاربة لا تقتصر علي البعد الأمني وإنما تشمل الجانب الفكري.

ومن هذا المنطلق ستستضيف مصر مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء، كما دعا الرئيس إلى دعم الحكومة الصومالية وتحقيق الاستقرار في جنوب السودان.

واختتم الرئيس كلمته بدعوة البشرية لأن تستعيد جوهر إنسانيتها، فتتشارك في العلم والمعرفة والتكنولوجيا دون احتكار، وتتحد في مواجهة التهديدات، وقال وكما كانت مصر دوماً مثالاً لتراكم الحضارات، فإنها تجدد أمامكم اليوم التزامها بالإسهام المتواصل في تعزيز التعايش داخل الأسرة الدولية، والوصول إلى عالم أكثر أمناً ورخاءً لأجيالنا القادمة.

وشارك الرئيس السيسي في الاجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين و المهاجرين المخصص لسبل التوصل لحلول فعالة للتعامل مع أزمة تدفق اللاجئين نتيجة الصراعات القائمة، ويهدف الاجتماع إلى تحقيق التزام متجدد بتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واللاجئين، وضمان توفير الحماية وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار والتهريب التعسفي، وكذلك لجميع من يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة خلال التحركات الكبيرة، وتعزيز احترام القانون الدولي والمعايير والأطر الدولية.

وألقى الرئيس كلمة أمام الاجتماع عرض فيها وجهة نظر مصر في هذا الصدد، وعرض فيها الجهود المصرية لتعظيم الفوائد الإيجابية للهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين، حيث وضعت الحكومة المصرية مسألة تطوير التشريعات ذات الصلة على رأس أولويات استراتيجيتها الوطنية لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم وتعويض الضحايا.

وقال إن مصر تتحمل انطلاقاً من التزامها الدائم بمسئولياتها منذ تفجر قضية اللجوء أعباء استضافة أعداد ضخمة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات بلغ عددهم ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ ما بين مسجلين وغير مسجلين، ونعمل على توفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء، ويتمتع العديد منهم بمعاملة متساوية للمواطنين المصريين في خدمات التعليم والصحة والسكن والاستفادة من منظومة الدعم السلعي أسوة بالمواطنين رغم العبء الكبير على الموازنة العامة للدولة.

وقام الرئيس السيسي برئاسة قمة مجلس السلم والأمن الافريقي التي عقدت على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك في ضوء تولي مصر لرئاسة المجلس خلال شهر سبتمبر الحالي، وناقشت القمة تطورات الوضع في جنوب السودان، حيث أكد الرئيس أهمية التوصل إلى آلية فعالة لمساعدة كافة الأطراف الجنوب سودانية على التمسك بخيار السلام ومساندتها على تنفيذ بنود اتفاق السلام وإرساء أسس الأمن والاستقرار، وإيجاد حلول عاجلة للأزمة الإنسانية في جنوب السودان، والنهوض بالوضع الاقتصادي المتردي به لتحقيق ما يتطلع إليه أبناؤه من آمال في السلم والاستقرار والتقدم.

وألقي الرئيس كلمة أكد فيها أن مصر حرصت خلال السنوات الماضية على التواصل والتنسيق المباشر مع مختلف الأطراف في جنوب السودان سعياً لتحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق، كما أكد الرئيس دعم مصر لجهود الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد للتوصل إلى حل سياسي مستدام في جنوب السودان، معرباً في هذا السياق عن ترحيب مصر بقبول حكومة جنوب السودان بنشر قوة الحماية الإقليمية.

وشارك الرئيس السيسي في الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند لمتابعة تنفيذ المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية، وشارك فى رئاسة الاجتماع بصفته رئيس لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ.

وألقى الرئيس بياناً خلال الاجتماع أكد فيه أن التوجه نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة لا يسهم فقط في تحقيق التنمية المستدامة، بل يدعم أيضاً جهود تحقيق أمن الطاقة، ويدعم الجهد الدولي لاحتواء الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، خاصة في ظل الانخفاض الملموس في تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة وبصفة خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بما يحقق استفادة القارة الأفريقية من مصادرها الطبيعية لتحقيق رفاهية الشعوب الأفريقية.

وشارك الرئيس السيسي في قمة مجلس الامن الدولي حول الوضع في منطقة الشرق الاوسط وسوريا، بحضور سكرتير عام الامم المتحدة بان كي مون، وألقى خلالها كلمة أكد فيها ضرورة عدم حدوث فراغ في السلطة في سوريا تستغله الجماعات المتطرفة للسيطرة علي البلاد، ودعا لإيجاد صيغ عملية وفورية لوقف نزيف الدماء في سوريا، وتجاوز خمسة أعوام من الإخفاق فى التوصل لتصور موحد لتسوية سياسية شاملة للأزمة فى سوريا تنقذ الشعب السوري الشقيق من محنته الممتدة.

كما دعا الرئيس السيسي المبعوث الدولي "ستيفان دى مستورا" لتوجيه الدعوة للجولة القادمة من المفاوضات في أقرب وقت ممكن، وقال إن رؤية مصر للحل في سوريا كانت ولا تزال تقوم على ركيزتين أساسيتين: أولاهما هي الحفاظ على كيان ووحدة الدولة السورية والحيلولة دون انهيار مؤسساتها، أما الثانية فهي دعم التطلعات المشروعة للشعب السوري في إعادة بناء دولته عبر التوصل لصيغة حل سياسي تكون مرضية لجميع السوريين ومعبرة عنهم وتوفر البيئة المناسبة لجهود إعادة الإعمار.

وتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى نيويورك كذلك عقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وزعماء الدول المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة، فضلاً عن عدد من المسئولين الدوليين، وذلك في إطار حرص مصر على تفعيل وتنويع علاقاتها الخارجية والانفتاح على كافة المجموعات الجغرافية وتعزيز التواصل معها، حيث ركزت مباحثات الرئيس خلال تلك اللقاءات على سبل تطوير العلاقات الثنائية مع هذه الدول على مختلف الأصعدة، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث الأزمات التي تعاني منها بعض الدول العربية ومن بينها سوريا وليبيا والعراق واليمن إلى جانب القضية الفلسطينية،والتأكيد على ضرورة التوصل لحلول سياسية لها لتحقيق الاستقرار في المنطقة، كما تم بحث سبل مواجهة الإرهاب على مستوى العالم لتحقيق الأمن اللازم للتنمية الاقتصادي.

ومن بين كبار المسئولين الدوليين الذين التقاهم الرئيس السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بان كي مون سكرتير عام الامم المتحدة، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، ورئيس قبرص نيكوس اناستاديادس والمستشار النمساوي كريستيان كيرن، ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك، ورئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، والرئيس المقدوني جورجى إيفانوف، ورئيس وزراء رومانيا داسيان سيولوس.

وخصص الرئيس جزءاً من وقته في نيويورك لتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة والتفاعل مع مختلف القوى المؤثرة في المجتمع الأمريكي، حيث عقد عدداً من اللقاءات مع وسائل الإعلام الأمريكية، فضلاً عن الالتقاء بممثلي غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال للتفاهم الدولي، إلى جانب التباحث مع عدد من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي حول سبل الدفع قدماً بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة.

واستقبل الرئيس السيسي السيدة هيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، حيث أكد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة، وأهمية العمل على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين المصري والامريكي ويعزز من أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يمكنهما من مواجهة مختلف التحديات، فضلاً عن التأكيد على الدور الهام الذي يمكن أن تقوم به مصر والولايات المتحدة معاً بوصفهما ركيزة أساسية للاستقرار والسلام بمنطقة الشرق الأوسط.

واستقبل الرئيس السيسي دونالد ترامب المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، حيث تم بحث دعم العلاقات الثنائية الاستراتيجية التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة، ولاسيما ما يتعلق بالتعاون على الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية بين البلدين.

وأعرب ترامب خلال اللقاء عن تقديره للرئيس وللشعب المصري علي ما قاموا به دفاعاً عن بلادهم بما حقق مصلحة العالم بأكلمه، كما أعرب عن دعمه الكامل لجهود مصر فى مكافحة الارهاب.

واِستقبل الرئيس السيسي النائب الجمهوري دانا رورباخر رئيس مجموعة أصدقاء مصر بالكونجرس الأمريكي والنائب الجمهورى فرنش هيل عضو لجنة الخدمات المالية، وشهد اللقاء تباحثاً حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكدا النائبان استمرارهما فى مساندة مصر والوقوف إلى جانبها في معركتها ضد الإرهاب، متمنيين لها مواصلة عملية التنمية الشاملة بنجاح.

وعقد الرئيس السيسي لقاءً مع أعضاء مجلس أعمال الأمن القومي، وهو منظمة أمريكية غير حكومية تضم في عضويتها ممثلين عن مجتمع الأعمال الأمريكي المهتمين ببحث الموضوعات السياسية والأمنية المرتبطة بالأمن القومي، حيث استعرض خلال اللقاء تطورات الأوضاع على الساحة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية، ولاسيما فيما يتعلق بإنجاز استحقاقات خارطة الطريق التي توافقت عليها مختلف القوى الوطنية.

كما أكد الرئيس أن جهود الحكومة على مدار العامين الماضيين نجحت في استعادة الأمن والاستقرار بمصر، وذلك رغم الاضطراب والتوتر القائم بالمنطقة، منوهاً بالنجاحات التي تحققت على صعيد مكافحة الإرهاب، وعلى الصعيد الاقتصادي، استعرض الرئيس الجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل النهوض بالاقتصاد من خلال برنامج الإصلاح الطموح الذي تتبناه، والذي يهدف إلى معالجة كافة الاختلالات في الموازنة، وهو الأمر الذي استلزم اتخاذ قرارات صعبة، في مقدمتها خفض الدعم، بالإضافة إلى اعتماد عدد من التعديلات التشريعية التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، كما أشار إلى المشروعات القومية الجاري تنفيذها، لاسيما في مجال البنية الأساسية، منوهاً بشكل خاص بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

وتعقيباً على سؤال حول جهود مصر لتصويب الخطاب الديني وعلاقة ذلك بتطور قطاع التعليم، أكد الرئيس أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة متكاملة للنهوض بالتعليم، لافتاً إلى أن ثمار تطوير هذا القطاع ستأخذ سنوات، منوها بأن جهود التغيير في مصر مخلصة وحقيقية، ويتم اتخاذ خطوات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، معرباً عن تطلعه لأن تمثل مصر نموذجاً للدول المتقدمة المستنيرة في العالمين العربي والإسلامي.

ورداً على استفسار أحد الحاضرين حول أولويات مصر الاستثمارية، عرضت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار الخريطة الاستثمارية المتكاملة التي تقوم الحكومة بإعدادها فى الوقت الراهن، فضلاً عن الإجراءات الإدارية والتشريعية التي يتم اتخاذها بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدةً على ترحيب مصر باستقبال الاستثمارات الأمريكية فى القطاعات المختلفة.

وشارك الرئيس السيسي في غداء عمل نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وهو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، وتلا ذلك اجتماع آخر مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية ومجلس الأعمال المصري – الأمريكي.

واستعرض الرئيس خلال غداء العمل، الذى حضره عدد من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية فى الولايات المتحدة، التطورات الاقتصادية والسياسية في مصر، مشيراً إلى الخطط التى تنفذها الحكومة من أجل النهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

وأوضح أن الحكومة بصدد تعديل قانون الاستثمار وفقاً للملاحظات التي أبداها المسثمرون، وهو ما يعكس جدية الحكومة فى تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.

و أشار الرئيس السيسي -خلال الاجتماع مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية ومجلس الأعمال المصري – الأمريكي- إلى أن السنوات الخمس الماضية مثلت تحدياً للعلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة، إلا أنها أثبتت مدي ما تتميز به من قوة ومتانة في ضوء تمكنها من تجاوز جميع التحديات، مؤكدا أن مصر عازمة على النهوض بمختلف الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واستعرض ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية على صعيد استعادة الاستقرار السياسي والأمني في مصر رغم ما تموج به المنطقة من تحديات وأزمات.