«نائلة جبر» تهيب بالنواب بإقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

أهابت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، بنواب الشعب سرعة إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وقالت «جبر» في تصريح اليوم الخميس، تعقيبًا على غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام ساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة الذي أودى بحياة العديد من الأبرياء - إن اللجنة انتهت من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في يوليو من العام الماضي، بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية، لسد الفراغ التشريعي في قضية الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الحكومة انتهت مسؤوليتها تجاه هذا القانون بالموافقة على مشروعه في نوفمبر الماضي، وقام مجلس الدولة بمراجعته.

وأشارت إلى أن القانون تم إرساله لمجلس النواب في دور انعقاده الأول، حيث تمت مناقشته في قراءة أولى من قِبل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، ومن المنتظر مناقشته تفصيلا في دور الانعقاد الثاني، موضحة أن اللجنة الوطنية عقدت اجتماعات مع لجان الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بمجلس النواب لشرح خطورة الهجرة غير الشرعية، ودور اللجنة الوطنية في مواجهتها والحد منها، وأهمية إقرار القانون لردع السماسرة وأعوانهم.

وأضافت السفيرة نائلة جبر أن اللجنة انتهت في يونيو الماضي من وضع أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تحت عنوان "مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية" من منظور التنمية الشاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وأمنيا وتكنولوجيا، لافته إلى أنه شارك في إعداد تلك الاستراتيجية 18 وزارة وهيئة وطنية بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتابعت أنه تم الانتهاء من مراجعة الاستراتيجية من قبل الجهات الأمنية، حيث أعطت وزارة الداخلية الموافقة الأخيرة تمهيدا لإصدارها بنهاية الشهر الحالي، منوهة بأن اللجنة انتهت في إطار ما تتضمنه الاستراتيجية الوطنية من هدف رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية في حملة تحت عنوان "ملكش حق"، وفي انتظار الحصول على تمويل لنشرها في المحافظات والقرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وفقا لنتائج الدراسات التي أجرتها اللجنة الوطنية.

وأردفت جبر أن اللجنة عقدت سلسلة من اللقاءات مع الشباب وأسرهم في 7 محافظات للتعريف على خطورة الهجرة غير الشرعية وإبراز البدائل من خلال برنامج "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية والخدمات التي يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية.

من ناحية أخرى، قال الهلال الأحمر المصري إنه دفع بكل من فرق التدخل أثناء الطوارئ والدعم النفسي الاجتماعي والفريق الوطني للاستجابة للكوارث، فور وصول خبر فاجعة غرق مركب الهجرة غير الشرعية قرابة ساحل رشيد، وذلك لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للناجين والمصابين وأسر الضحايا، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي الاجتماعي من خلال تواجد الفريق مع المصابين وأسر الضحايا المتواجدين بالمشرحة وتقديم الخدمات الأساسية لرفع معاناتهم وتحسين حالتهم النفسية ومساعدتهم في التعرف على ذويهم.

وأضاف أن قسم إعادة الروابط الأسرية يقوم بالتعرف على بيانات الناجين والجثث حتى يتسنى الرد على بعض طلبات التقصي التي قد ترد إلى الهلال الأحمر.

جدير بالذكر أن المركب كان يحمل ما يقرب من 300 فرد من جنسيات مختلفة، حيث تم إنقاذ ما يقرب من 154 فردا وانتشال 42 جثة و8 مصابين خرج واحد منهم من مستشفى رشيد العام وتبقى 7 حالات في جروح بسيطة فقد أحدهم زوجته وأولاده الثلاثة، وجاري البحث عن المفقودين.