تبادل الاتهامات بين «لا للأحزاب

اشتعلت المعركة بين حملة «لا للأحزاب الدينية»، و«حزب النور» بعدما أعلنت الأولى أنها حققت أول نجاح لها بعد استجابة لجنة شؤون الأحزاب لها، وإصدار مذكرة للنائب العام للتحقيق في الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وعقبها رد حزب النور بأن موقفه قانوني.

بدأت الحملة في جمع عدد من الأستمارات التفويضية لها، وانضم للحملة كثير من المشاهير والشخصيات العامة، مثل الدكتورة كريمة الحفناوي، الدكتور جمال زهران، دكتور ثروت الخرباوي، المستشار نجيب جبرائيل، الدكتور صبري الباجا، مسئول الجالية المصرية بأمريكا، المهندس حمدي الفخراني، الدكتور سمير غطاس، الشيخ مظهر شاهين، المهندس ياسر قورة، والناشطة الحقوقية داليا زيادة، والفنان طارق الدسوقي.

ومع فتح باب الترشح للانتخابات، كشفت الحملة عن إجراءها ترتيبات لتشكيل وفد لزيارة لجنة الأحزاب لحثها على سرعة تحريك دعاوى قضائية ضد الأحزاب الدينية.

في المقابل، قال قيادي بحزب النور، إن وضع الحزب القانونى سليم، نافيا قلقه من الإجراءات التي تتخذها حملة لا للأحزاب الدينية، مضيفا أن الحزب يرد على تلك الحملات من خلال استعدادات لخوضالانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن الحملات التي تشن ضده هدفها التأثير عليه وتشويه صورته في الانتخابات.

بدوره، شن حزب النور هجومًا حادا على مؤسسي حملة «لا للأحزاب الدينية» واصفا إياها بأنها مأجورة وتسعى إلى إشعال الفتنة والعمل على إقصاء حزب النور من الحياة السياسية، بدعم من رجال أعمال من ذوي المصالح هدفهم إبعاد الحزب عن المشهد السياسي نظرًا لضعفهم وعدم تواصلهم مع المواطن البسيط في الشارع المصري، وأن الحملة ليست ذات قيمة قانونية.

وكانت حملة «لا للأحزاب الدينية» أثارت جدلا على الساحة المصرية، حيث بدأت كشعار ثم تحولت إلى عنوان لحملة أطلقها مجموعة من رموز التيارات المدنية، الذين يهدفون للإطاحة بالسلفيين خارج اللعبة السياسية.

موسسو الحملة هم: محمد عطية، وعمرو على الهلالي المتحدث الإعلامي للحملة، وحسين حسن، المقرر القانوني للحملة، ونرمين حسن شتلة، لجنة التنظيم، والدكتورة ناهد عبد الحميد، لجنة التنظيم والتواصل، وحلمية ربيع سويلم، مؤسسة حملة ضابطات المستقبل لجنة التنظيم، ومحمد فاضل المكتب السياسي للحملة.