بيان من «الصناعات الغذائية» بشأن وقف تصدير بعض المنتجات

دعت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية وسائل الإعلام المختلفة إلى ضرورة توخي الحذر وعدم التسرع في نشر معلومات غير مؤكدة بشأن الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية.
وذكرت الغرفة - في بيان اليوم الأربعاء - أن المعلومات المغلوطة في قطاع السلع الغذائية تؤثر سلبا على حركة الصادرات، موضحا أن قيمة صادرات مصر سنويا من هذا القطاع الحيوي والهام تقدر بنحو 40 مليار جنيه سنويا لأكثر من 70 دولة في العالم.
وأكدت أن الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية تُصدر بشكل منتظم إلى كافة الأسواق ويستوعب السوق الأمريكي منتجات بقيمة 900 مليون جنيه سنويا، مشيرة إلى أن مصر لم تتلق أي شكاوى أو تحذيرات من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
وأوضحت الغرفة أن الموقع الإلكتروني لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية يعلن بيانا دوريا يتضمن تحذيرات عن المنتجات المستوردة، وبلاد المنشأ الخاصة بها، وأسباب التحذير بهدف قيام الشركات المصدرة باتخاذ إجراءات تصحيحية للتوافق مع التشريع الأمريكي الذي يتضمن معايير إضافية على ما ورد بمواصفات الكودكس الدولية.
وذكر البيان أن التشريع الأمريكي يعطى الحق للهيئة الأمريكية في رفض الأغذية المخالفة للقانون الفيدرالي وللشركة المصدرة حق التظلم من القرار وفي حالة رفضه يتم إعادة التصدير أو إعدام الشحنة خلال 90 يوما.
ولفت البيان إلى أنه وفقا لبيان التحذيرات على موقع الهيئة (لكل دولة على حده) فقد بلغ إجمالي عدد التحذيرات المنشورة حتى الآن 1936 تحذيرا لعدد 163 دولة منها 10 تحذيرات فقط خاصة بشركات مصرية، فضلا عن تحذيرات أخرى من دول أخرى منها على سبيل المثال أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، ألمانيا، والهند.
وأوضح أن التحذيرات الخاصة بالشركات المصرية ترجع إلى فترات سابقة في عام 2009 وأنه منذ بدء العام وحتى 15 سبتمبر الحالي، لم تتلق السلطات المصرية أي أستفسارات أو أخطارات من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بخصوص حظر الصادرات المصرية وهو ما يعكس التزام المصدرين المصريين بالمواصفات والاشتراطات الدولية لسلامة الغذاء.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية المهندس أشرف الجزايرلي إن مصر تصدر بانتظام منتجات وسلع غذائية وحاصلات زراعية إلى الولايات المتحدة دون أي شكاوى.
وأكد قيام كافة الشركات المتعاملة مع السوق الأمريكية بالتسجيل رسميا في هيئة الغذاء والدواء وتلتزم بكافة معاييرها، مضيفا أن الغرفة تتابع بشكل دائم أي شكاوى أومشكلات تواجه صادرات القطاع، وتوصى بضرورة الانتهاء من إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لسلامة الغذاء.