«القضاء الإداري» تقضي بإلغاء تراخيص أسلحة المدنيين بالبحيرة

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مديري الأمن في المحافظات، بإلغاء تراخيص الأسلحة النارية بحوزة المدنيين حال إطلاقهم النار، منها على أفراد الشرطة.

قضت المحكمة، بتأييد قرار مدير أمن البحيرة، بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بأحد المواطنين صاحب محطة بنزين لإطلاق ابنه الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحث التموين في أثناء ضبطهم له لتهريب السولار، وألزمت المدعي المصروفات.

ترجع الواقعة إلى أن المدّعي أصدر ترخيص السلاح بغرض الدفاع عن النفس، وأنه في 16102012 وردت معلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة، تفيد أن المدّعي المرخص له بالسلاح المذكور صاحب محطة وقود سيارات الكائنة بالطريق السريع الزراعي إسكندرية القاهرة دائرة مركز أبو حمص يقوم بتجميع سولار المحطة التي يملكها وامتناعه عن بيعه وتصرّفه في حصة المحطة من السولار كمية قدرها 16000 لتر سولار مشحونة له من مستودع المكس بالإسكندرية على السيارة رقم "س. ف. أ" 6258، وتم التصرف في كمية مقدارها 6000 لتر سولار من إجمالي الكمية المذكورة لأحد الأشخاص خارج المحطة، وتبقى معه كمية 10000 لتر سولار بالسيارة، ما تسبب في حرمان العديد من المواطنين من تموين سيارتهم، وانتشرت أزمة السولار بسبب هذا الجشع من كثير من ملاك محطات الوقود، على النحو الوارد بالمحضر رقم 39637 لسنة 2012 جنح أبو حمص.