رفع قيمة جائزة النيل إلى 500 ألف جنيه

وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على عدد من التعديلات المقترحة على القانون المنظم لإنشاء جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وتعديلاته، لإعادة وضع ضوابط منح هذه الجوائز.

وقال أسامة هيكل، رئيس اللجنة فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذى عقدته اللجنة بحضور وزير الثقافة حلمى النمنم، جابر عصفور وصلاح فضل أعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلى للثقافة، «ان الهدف إعادة وضع ضوابط تقنن منح هذه الجوائز لأن كل عام تحدث ضجة بشأنها وتشكيك فى أحقية الفائزين بها، وهذا المناخ يقلل قيمة الجائزة وقيمة مصر الثقافية».

وبشأن الضوابط، أوضح هيكل أن التعديلات المقترحة التى وافقت عليها اللجنة نصت على أن الجهات التى ترشح شخصيات لهذه الجائزة لا يحق لها ترشيح رئيسها أو أى من أعضاء مجالس إدارتها، وأشار إلى أن هذه الأمور كانت تحدث من قبل وتكررت عدة مرات. وقال إن اللجنة رفعت قيمة جائزة النيل من 400 ألف جنيه إلى 500 ألف مع إضافة جائزة أخرى تمنح الى شخصية عربية فى مجالات الفنون أو العلوم أو الآداب لإعادة ربط دور مصر الثقافى مع الدول العربية الأخرى.

وقال هيكل «إن اللجنة لم تتمكن من رفع قيمة الجوائز الأخرى نظرًا لضعف الموارد المالية للدولة»، وكان قد شهد اجتماع اللجنة خلافات بشأن طريقة تشكيل اللجان المتخصصة التى تفحص وتقيم الأعمال المرشحة للجائزة، حيث اقترح صلاح فضل تشكيلها عبر الانتخاب، وهو ما رفضه هيكل ووزير الثقافة حلمى النمنم. وقال النمنم «عندما نتكلم عن الثقافة والعلم لا نقول ديمقراطية لكن نختار الأفضل»، بينما قال هيكل «الانتخابات دمرت الجامعات المصرية»، فى اشارة الى انتخاب العمداء بعد ثورة يناير 2011، وعقب النمنم قائلا «ما فيش فى العالم كله جامعات بالانتخاب».

وتضمنت التعديلات التى وافقت عليها اللجنة تشكيل المجلس الأعلى للثقافة من 35 عضوًا ومن بينهم رئيس مجمع اللغة العربية ومدير مكتبة الاسكندرية ونقيب الصحفيين، فيما اقترح هيكل الغاء عضوية رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون نظرا لإلغاء هذا المنصب بعد إقرار قانون الإعلام الموحد الذى يحيل إدارة وسائل الاعلام المملوكة للدولة إلى اللجنة الوطنية للإعلام