البرلمان يحيل تقرير لجنة تقصي الحقائق عن صوامع القمح للنيابة الإدارية

مشيدًا بالدور الذي تمارسه النيابة الإدارية في الحفاظ على حقوق الشعب المصري وحماية مقدرات الدولة وهيبتها،

أرسل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح إلى النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم.

وكان المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أحال للتحقيق وقائع التلاعب بتوريدات القمح الخاصة بصوامع طريق "مصر– إسكندرية" الصحراوي، التي كشفتها زيارة لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب، وكلف المكتب الفني بسرعة إنجازها وإحالة المتورطين للمحاكمة التأديبية، حيث كلف المستشار عصام المنشاوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتشكيل فريق قضائي للتحقيق تحت إشراف المستشارة رشيدة محمد أنور، نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مخالفات صوامع القمح بالكيلو 74 طريق "مصر – إسكندرية" الصحراوي، تمثلت في إثبات مخزون وهمى للقمح يكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى تقاعس المسئولين عن التفتيش بوزارة التموين في إحكام رقابتهم على الصوامع والشون مما تسبب في ذلك التلاعب.

وكان مجلس النواب، قد نظر بجلسته المنعقدة يوم الاثنين 29 أغسطس 2016 تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التلاعب في توريدات القمح وما شابه من اهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، وقرر المجلس إحالة الامر الي النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم.