كشف حساب لوزير التربية والتعليم

أصدرت نقابة المعلمين المستقلة بيان صحفى، توضح من خلاله كشف حساب للدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد مرور عام على توليه وزارة التربية والتعليم.

قالت النقابة فى بيانها: «نود أن نشير ونؤكد أولًا على أننا لسنا ضد أشخاص أبدا فهذا لم ولن يحدث أبدا.. ولكننا نتحدث هنا بمنتهى الموضوعية عن طريقة إدارة وزارة هى الأهم والأخطر من بين كل الوزارات في مصر إذ أن مهمتها الرئيسية هى بناء العقول والشخصية المصرية في أذهان أبناءنا الطلاب فالمدرسة المصرية دورها الأساسي هو ترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء والولاء للبلد والحفاظ على السلوكيات القويمة وتتبع مسارات التنمية من أجل النهوض بالدولة المصرية في شتى المجالات، لذلك كان هذا النقد الموضوعي لأداء وزير التعليم خلال العام الماضي».

ورصدت النقابة كشف حساب للدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم على النحو التالي:

أولا: مشاكل المعلمين والعاملين بالتعليم.

لم يقم الوزير بحل مشكلة واحدة وعلى رأسها مشكلة تدني وتآكل الأجور وعدم التدخل لدى المحافظين والمديريات المالية والتعليمية لتنفيذ أحكام القضاءوفى مقدمتها حكم الاثابة.وعدم وجود مظلة تأمين صحي للعاملين وأسرهم وعدم توفير شروط وظروف عمل مناسبة لهم.

حتى مشكلة المعلمات والمعلمين الذين تم تغريبهم في مسابقة الـ 30 ألف معلم لم يتم حل هذه المشكلة للغالبية العظمى منهم حتى هذه اللحظة ولم يستطيع الزملاء تسلم عملهم بالرغم من اعلان الوزير عشرات المرات انه قد انتهى من حلها بالفعل ولكن طبعا التصريحات شيء والفعل شئ آخر.

ثانيا: العملية التعليمية
بدأ الوزير عهده بمؤتمر صحفي بعد مرور 12 يوما فقط على توليه الوزارة وتحديدا في يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2016، تحدث خلاله بمنتهى القوة، مؤكدة أنه سيعيد الانضباط إلى المدارس وأن التسرب من التعليم قد انتهى عصره وأن الطلاب حتما سيعودون للمدارس وأن الدروس الخصوصية سيتم القضاء عليها ومع ذلك فإن كل ما سبق من وعود فخامته لم يحدث منها أى شيء على الاطلاق بل على العكس تماما فكانت حالات الانفلات موجودة وبقوة وحدثت عدة انتهاكات ضد المعلمين من قبل الطلاب أو أولياء أمورهم تم رصدها في حينها وايضا حالات اعتداءات وتجاوزات من بعض المعلمين ضد الطلاب.

وظلت نسب الغياب في المدارس كما هى طوال السنوات الماضية، وكانت خطة سيادته للقضاء على الدروس الخصوصية هى عن طريق قرار غير دستوري اسمه الضبطية القضائية ليلاحق به المعلمين كما يتم ملاحقة المجرمين في إشارة واضحة إلي احتقار الدولة للمعلم الذي يسعي لسد احتياجات اسرته والتكسب من خلال مهنته التي سهر الليالي حتى تخرج من كلية التربية ليعمل بها.

ثالثا: المناهج الدراسية

بالإضافة إلي عدم حدوث أى تعديل أو تطوير فيها رغم تكليف السيد الرئيس في مطلع شهر يناير 2016 بإنشاء لجنة قومية متخصصة بتطوير المناهج خلال ثلاثة أشهر ورغم ذلك لم نرى الا تعديل مواقع بعض الدروس ونقلها من الوحدة الاولى الي الوحدة الثالثة أو حذف درس وإدراج اخر مكانه او حذف نص او أبيات شعرية في درس واستبداله بأخر.

وهو ما يعني عدم استيعاب فكره تطوير المناهج اذ ان كل ما سبق هو تغير في محتوى المقررات الدراسية وليس تطويرا للمناهج الدراسية التي تتكون من عناصر اخرى بجانب المقررات الدراسية الأهداف والمحتوى وطرق التدريس والأنشطة والوسائل التعليمية والتقويم والامتحانات.

كل هذا بالإضافة إلي سابقة لم تحدث من قبل وهى: اعلان سيادته قبل امتحانات نهاية العام الماضي بأن الوزارة ستقوم بحذف دروس تخفيفا على الطلاب وهو كارثة بكل المقاييس اذ انه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان العبث والعشوائية والارتجالية هم الذين يديرون التعليم المصري

فإن كانت هذه الدروس غير مهمة ويمكن الاستغناء عنها بحجة التخفيف او انها غير ضرورية فكيف تم وضعها في المقررات الدراسية من الأساس ؟ وكان هذا القرار هو بمثابة إشارة البدأ التي جعلت مجموعة من المواطنين يدعون لتكوين مجموعات فيسبوكية عرفت باسم ثورة اولياء الامور ساهمت كثيرا في اثراء حالة الحراك الاجتماعي الباحث عن تطوير والتعليم المصري وتغييره الي الاحسن وأضعفت كثيرا من موقف الوزارة امام الرأى العام.

رابعا: الامتحانات والتسريبات

عهد الغش قد انتهى "جزء من تصريحات الوزير الهلالي الشربيني" بهذه الكلمات القوية والشعارات التي تأكد بعد ذلك أنها جوفاء خالية من أى قدرة على التنفيذ بدأ الشربيني بك عهده ومسيرته المظفرة.

ثم فوجئنا بالنتيجة الطبيعية لاستعراض العضلات الغير محسوب فتمتسريب الامتحانات ونماذج اجابتها وكانتأسوأ امتحانات ثانوية عامة حصلت في تاريخ مصر فتم تأجيل امتحانات التربية الدينية، والغاء امتحانات بعد أن اداءها الطلاب الديناميكا وتأخرت النتيجة، وكان التحدي صارخا وغير متكافئىومع ذلك نجد الهلالي الشربيني وكل قيادات وزارته يذكرونا بالممثل في مسرحية محمد صبحي صاحب عبارة "متقدرش"

وكانت خطة "معاليه" التي عرضها أمام نواب البرلمان لمواجهة التسريب هى انه طالبهم بغلق فيس بوك وتويتر وأخبرهم أنه سيطلب من ائمة المساجد بالتأكيد على أن الغش والتسريب حرام.

خامسا: تدريب المعلمين

قالت الوزارة انها قامت بتدريب الاف المعلمين من خلال مشروع " التعليم أولا " ومن الطبيعي ان ينعكس هذا الامر على العملية التعليمية ومستويات الطلاب ونسب النجاح وكل هذا لم يحدث واتضح ان الموضوع تصريحات للاستهلاك المحلي.

لذلك فعلى الوزير ان يكشف قدر التلاعب فى بند تدريبات المعلمين، نريد ان نطلع على المخصصات التى تم توجيهها لبند مكافأة التدريبات واوجه انفاقها، كم قدر الاموال المكتوبة على الورق بنود مكافآت تدريب يحصل عليها المتدربون؟ كم قدر الاموال التى تم صرفها على بنود لوازم التدريب، ومطابقة ذلك بما تم انفاقه فى الواقع.

سادسا: أعباء اضافية على أولياء الأمور

مؤخرا اصدار قرار بزيادة المصروفات المدرسية وزيادة اسعار المجموعات الدراسية الي٣٥جنية للمادة فهل هو بهذا القرار يحارب الدروس ام يزيد من معاناة اولياء الامور ام يحاول زيادة نسبته القانونيةمن متحصلات المجموعات.

أيضا اعلان الغاء امتحان الميد ترم والتي تراجع عنها وقال بعد ذلك انه ليس قرار وانما هو فقط مقترح تحت الدراسة بعد تزايد الهجوم عليه من جميع اطراف العملية التعليمية المدرس والطالب وولي الأمر بالإضافة الي خبراء التعليم والمهتمين بشئونه في مصر.

سابعا: الكتب الدراسية

طوال الوقت يتم اصدار تصريحات بعدم ربط الكتب بالمصروفات في حين ان القرار الرسمي الصادر مؤخرا يؤكد عدم احقية اى طالب لم يسدد المصروفات في استلام الكتب الدراسية او في ممارسة اى نشاط من الانشطة المختلفة بالمدرسة.

ناهيك عن كارثة عدم طباعة كل الكتب وعدم وصولها بالطبع للمدارس حتى تاريخ كتابة هذه السطور.

ثامنا: البنية التحتية:

لم يتقدم الوزير بخطة محددة توضح المدى الزمنى الذى ستستغرقه الوزارة لحل مشكلة تكدس الفصول وقلة عدد المدارس، ففى الوقت الذى لدينا عجز حوالى 30 الف مدرسة حكومية ويتوقع ان يزيد خلال العشر سنوات القادمة الى 35 الف مدرسة تقريبًا، مما يتطلب بناء 3500 مدرسة حكومية تقريبًا كل عام لمدة عشر سنوات يتحدث معالى الوزير عن انشاء 200 مدرسة، مما يكشف التراخى الذى يصل الى حد التعمد، فى حل هذه المعضلة المحورية، وانه لا توجد رغبة حقيقية فى حل مشكلة التسرب لعدم توفر عنصرى الاتاحة والاستيعاب.