بعد 10 أشهر من المفاوضات.. إسدال الستار على سد النهضة بتوقيع العقود غدا.. 4.5 مليون يورو قيمة تكلفة الدراسات الفنية موزعة بالتساوي على الدول الثلاث..ورئيس الجانب المصري يؤكد الاتفاق على جميع الملاحظات

الإثنين، 19 سبتمبر 2016 01:55 م
بعد 10 أشهر من المفاوضات.. إسدال الستار على سد النهضة بتوقيع العقود غدا.. 4.5 مليون يورو قيمة تكلفة الدراسات الفنية موزعة بالتساوي على الدول الثلاث..ورئيس الجانب المصري يؤكد الاتفاق على جميع الملاحظات
سد النهضة
سمر عبدالله

أنهت اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، أولى جلسات اجتماعها الثانى عشر، التى عقدت اليوم بالخرطوم، بحضور وفود الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وسط مناخ من التوافق.

وقال رئيس الجانب المصرى المهندس أحمد بهاء، إنه تم خلال الجلسة التوافق على كل مستندات التعاقد، وتوقيعها بالأحرف الأولى، من رؤساء اللجان الفنية، بعدد 5 نسخ، تضم كل منها 200 صفحة، مشيرا إلى أن كل ملاحظات الدول، تم أخذها فى الاعتبار بالتوافق، فى مناخ ودى وإيجابى.

وأضاف أنه تم التوافق أيضا على برنامج احتفالية توقيع العقود مع المكاتب الاستشارية، المزمع إقامتها غدا الثلاثاء، بحضور وزراء الرى بالدول الثلاث وممثلى المكاتب الاستشارية، موضحا أنه من المقرر أن يلقى الوزراء كلمات افتتاحية، بمناسبة التوقيع، لافتا إلى أن ممثلى المكاتب الفنية "بى آر ٱل" و"أرتيليا" والقانونى "كوربت"، فى طريقهم للعاصمة السودانية للمشاركة فى احتفالية توقيع العقود بشكل نهائى غدا.

وأوضح "بهاء" أن أعضاء الوفد المصرى بذلوا جهودا كبيرة، خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنهم راجعوا كل كلمة فى العقود، وتم التشاور حول كل نقطة، واستشارة المكتب القانونى المسئول.

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء الظواهرى، عضو الوفد المصرى، أن اتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين رؤساء الدول الثلاث، وبنود عقود الدراسات الفنية، التى ستوقع غدا، ستكون هى محددات التزام الدول الموقعة بكافة بنودها.

فيما قال الدكتور سيف حمد، رئيس الجانب السودانى فى مفاوضات سد النهضة، إن عقد الدراسات الإضافية حصلت عليه شركتين استشاريتين فرنسيتين الأولى الرئيسية "بى آر ٱل" والثانية الفرعية و"أرتيليا"، لإبداء رأيهما حول تأثير السد على دولتي المصب مصر والسودان، كما أكد حمد في بيان صحفي أن الدراسات هى نمذجة ومحاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائى، وتقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى العابر للحدود، والدراسات المطلوبة تتعلق بتحديد الأثار السلبية للسد على هيدروليكيا المياه، وحركة المياه الداخلة والخارجة من السد ومعدلات وصول المياه من السد الإثيوبى، حتى بحيرة السد العالى وقناطر الدلتا.

وتولى المسئولية القانونية والإدارية للشركتين مكتب «كوربت» الإنجليزى، وذلك لتسهيل عمل المكتبين، حيث سيتولى كوربت مهام تحصيل المخصصات المالية من الدول وتسليمها للمكتبين الفنيين والتى تصل إلى 4.5 مليون يورو موزعة بالتساوى على الدول الثلاث.

ويتولى المكتب الإنجليزى أيضًا مسئولية الإجراءات الإدارية التى تتعلق بتوفير البيانات والمعلومات للمكتبين الفنيين، وتسهيل مهامهما فى زيارة السدود السودانية "سنار والروصيرص وسد مروى فى السودان، والسد العالى وخزان أسوان والقناطر فى مصر، لإعداد الشركتين تقارير شهرية وأخرى دورية تتناول التقدم فى سير الدراسات، على أن ينتهى منها فى مدة لن تتجاوز 11 شهرا طبقا للاتفاق الموقع بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين.

وعقب الانتهاء من اجتماعات سد النهضة، يحضر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى الاجتماع الثانى للدورة السادسة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، حيث من المقرر عقده هذه المرة فى مدينة الدمازين بجنوب شرق السودان ويتخلل الاجتماع زيارات ميدانية لسد الروصيرص وبعض المشروعات الزراعية الكبرى على النيل الأزرق.

وتوجه صباح اليوم الإثنين، الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، قبل المشاركة فى الاجتماعات الفنية للجنة سد النهضة الإثيوبى، إلى مقرات التفتيش العام للري المصري بالسودان، للوقوف على آخر أعمال إعادة التأهيل وتحديث المحطات الخارجية على نهر النيل وفروعه الخاصة بأعمال قياس المناسيب والتصرفات لضبط النهر والقيام بأعمال التنبؤات بالفيضان، كما سيستعرض وزير الري أعمال إعادة التأهيل للمنشآت والمكاتب الخاصة بكل محطة، وصيانة وتأهيل الوحدات البحرية، والمقياس الأوتوماتيكى الذى تم تركيبه بمحطة دنقلا، ومراجعة الأعمال الخاصة بصيانة المقاييس وربطها على النهر فى مختلف المحطات.

وكان في استقبال وزير الري المصري نظيره السوداني السفير معتز موسى، والسفير المصري لدى الخرطوم أسامة شلتوت، والمهندس مجدي سيد أحمد رئيس بعثة الري المصرية بالسودان، وأعضاء البعثة.

وفي اليوم الأول لاجتماعات اللجنة، عُقدت جلسات تحضيرية على المستوى الفني تحت إشراف وزراء المياه الثلاثة، والتي ستختتم بالتوقيع على العقد الاستشاري مع الشركتين الفرنسيتين «بي آر إل» و«أرتيليا»، ليسدل الستار عن أزمة عقود دراسات تأثيرات سد النهضة، الثلاثاء، بتوقيع الخبراء الممثلين عن مصر والسودان وإثيوبيا على الصيغة النهائية للعقود، مع الشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين «أرتيليا» و«بى آر إل»، فى العاصمة السودانية الخرطوم، بعد مفاوضات واجتماعات استمرت ما يقرب من 10 أشهر.

ويوقع العقود المهندس أحمد بهاء عن الجانب المصرى، والبروفيسور سيف حمد ممثلا عن الجانب السودانى، والمهندس أصفاو جديون عن الجانب الإثيوبى، بينما سيكون حضور وزراء المياه الثلاثة خلال التوقيع، للتأكيد على البعد السياسى للدراسات والتوصية بسرعة إنجازها وفق الجدول الزمنى المنصوص عليه والمواصفات والاشتراطات التى حددتها العقود.

وسينفذ مكتب «بى آر إل» الفرنسى سينفذ نسبة 70% من الدراسات، بينما سينفذ مكتب «أرتيليا» الـ30% الأخرى، ومن المقرر تنفيذ الدراستين بشكل متكامل دون فصلهما على حدة.

وقام رؤساء الوفود الثلاثة بالمراجعه اللغوية لبنود التعاقد، وذلك للتأكد من سلامة التعبير عن مدي الاستجابه لنقاط التوافق بين الدول الثلاث، وكذلك عمليات الترقيم لمراحل التنفيذ ببنودها التفصيلية، والتي تستغرق 11 شهرا، علاوة على تقديم تقارير شهرية وأخرى دورية من الشركتين الفرنسيين تتناول التقدم في سير الدراسات، يتم بعدها إعداد خريطة مائية حول سد النهضة، والمتوافقة مع إعلان المبادئ الذي وقع بين رؤساء الدول الثلاث.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق