مجلس الأمن يتجه إلى فرض حظر على توريد الأسلحة لجنوب السودان

تشير تقديرات الموقف الى تصاعد احتمالات اصدار الأمم المتحدة لقرار من مجلس الأمن الدولى يحظر توريد الاسلحة الى جنوب السودان وذلك على ضوء التقارير الميدانية التى تؤكد استمرار رفض سلطات جوبا السماح لقوة الحماية الاقليمية وقوات حفظ السلام بحرية حركة اكبر لتنفيذ مهامها فى هذا البلد الافريقى الوليد.

وقال السفير النيوزيلندى جيرارد فان بومين مندوب نيوزلاندا لدى مجلس الأمن الدولى ان اعضاء المجلس ينتابهم قلق بالغ على مستقبل الأمن والاستقرار فى منطقة جنوب السودان نتيجة استمرار سياسات جوبا المتناقضة مع التزاماتها بالتعاون مع المجتمع الدولى من أجل التهدئة.

واشار السفير النيوزيلندى الذى تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن ان المجلس سيكون تقييمه لتعاون حكومة جنوب السودان منصبا على " الافعال " و ليس " الاقوال " .

وكان رئيس جنوب السودان سيلفا كير قد تعهد فى الرابع من الشهر الجارى لوفد ممثلى مجلس الأمن الدولى بالسماح لقوات الحماية وحفظ السلام بالانتشار فى جنوب السودان فى غضون 24 ساعة ، لكن مجلس الوزراء الجنوب سودانى قال انه يجب ان يعطى موافقته اولا على تشكيل تلك القوات وتسليحها والبلدان التى تنتمى لها حتى وان كانت تعمل تحت علم الأمم المتحدة او الاتحاد الافريقى وهو ما اصاب مهمة تلك القوات بحالة من الشلل التام .

يأتى ذلك فى وقت تتفاقم فيه الازمة الانسانية فى جنوب السودان الذى شهد نزوح مليونين من مواطنيه عن مناطق سكانهم فى داخله او لجوئهم الى دول جواره مثل اوغندا وكينيا واثيوبيا.

ويقول المراقبون ان جنوب السودان التى اعلنت استقلالها فى العام 2011 تشهد حالة مستمرة من الاحتراب الاهلى القائم على اساس عرقى فى يناير من العام 2013 بين قبائل الدينكا التى ينتمى اليها رئيس الدولة وقبائل النوير التى ينتمى اليها نائبه رياك مشار الذى اعلن انشقاقه .