التجزئة والصكوك الحكومية تدعم سيولة المصارف الإسلامية بأسيا والخليج

قالت مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرٍ لها امس الخميس، إن قوة السيولة بالمصارف الإسلامية في دول آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي يقودها جودة التجزئة وتوافر الصكوك من الجانب الحكومي.
ونوه التقرير،إلى أن نسب تغطية السيولة بالبنوك الإسلامية في تلك الدول تُظهر امكانيات سيولة سليمة وامتثال واسع للمتطلبات التنظيمية لـ"بازل 3".
وسلط التقرير الضوء على المحرك الرئيسي لأداء السيولة بتلك البنوك ونسب تغطية التمويل بها, ليشير إلى الإفراط في الاعتماد على ودائع الشركات وتمويل الجملة غير المضمونة،ما يعني ضغوط محتملة أكثر على السيولة, ،وعلى الرغم من ذلك فإن تلك البنوك لديها نسبة أكبر من ودائع التجزئة.

وأشار التقرير،إلى أن تقييد تمويل التجزئة للبنوك الإسلامية في آسيا, وتحديدًا ذات شبكة الفروع الصغيرة, أدى لضعف نسب تغطية السيولة بها، مقارنةً مع نظيراتها التقليدية.

وأضاف التقرير،أنه في دول الخليج, يميل عملاء التجزئة الإسلامية إلى أن تكون أكثر حساسية لأحكام الشريعة الإسلامية, ومع توافر البنوك الإسلامية ووجود قاعدة كبيرة من الودائع منخفضة التكلفة, يكون الدعم لها أقوى وتغطية السيولة كذلك.

وبالمقارنة مع المصارف التقليدية أوضح التقرير،أن المصارف الإسلامية تواجه نقصاً واضحاً في الأصول السائلة عالية الجودة المتوافقة مع الشريعة, بما يشكل تحديًا أمام الربحية المستمرة للمصارف الإسلامية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة مع الوضع لنظرائهم في ماليزيا وإندونيسيا وقطر.