الإصلاح التشريعى: لا تعارض بين اللجنة والبرلمان

أكدت الأمانة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال ورقة العمل التى أعدتها لعرضها على اجتماع اللجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عقب عيد الأضحى حول خطة عملها خلال الـ3 سنوات المقبلة، عدم تعارض وجود أى تعارض بين عمل "الإصلاح التشريعى" ومجلس النواب، حيث إنها بمثابة بيت خبرة قانونى وحلقة وصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وحسب الرؤية المقترحة، فإن الإصلاح التشريعى لا يعطل عمل مجلس النواب أو يتعارض معه، بل يسهل عمله، من خلال رفع كفاءة مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب، ومراجعه التشريعات القديمة، وإعداد دراسات قياس الأثر للتشريع.

وأوضحت ورقة العمل، أن اللجنة ستعمل على رفع كفاءة مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان، لاسيما إنها تتضمن خليط من الخبرات التى قد لا تجتمع فى أى جهة أخرى فتشكيل اللجنة منفرد فى جمعه بين القضاة بما لهم من خبرة عملية وعدد من أساتذة القانون، فضلاً عن أعضاء الهيئات الرقابية القائمة على تنفيذ القانون، مما يمكن اللجنة من تقليب الفكر فى جوانب المشروع والنظر له من زوايا عدة ليكون المنتج التشريعى المعروض على البرلمان يتمتع بسهولة فى فحصه، مما يوفر فى وقت البرلمان ويعينه على الاضطلاع باختصاصاته الأخرى.

ووفقا للرؤية، فإن اللجنة تساعد البرلمان من خلال مراجعة التشريعات القديمة وتنقيحها لتحقيق التجانس التشريعى، وهذا الأمر يحتاج لسنوات من العمل والجهد المتواصل الذى قد يشق على البرلمان القيام به، ولن يتسع أدوار انعقاده للاضطلاع به، علاوة على إعداد دراسات قياس الأثر للتشريع للوقوف على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للتشريع والمتابعة اللاحقة لآثار التشريعات الصادرة وعقبات تنفيذها، ومراجعة تشريعات الدول المقارنة وإجراء الأبحاث المقارنة بخصوص المشاكل التشريعية التى يواجهها النظام القانونى.

ولفتت إلى أن وجود لجنة إصلاح تشريعى باعتباره بيت خبرة قانونى وحلقة وصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية ليس بدعا، وإنما هو نهج انتهجته الأنظمة القانونية الرائدة التى أنشأت لجان للإصلاح التشريعى منفصلة عن البرلمان منذ ما يقرب من النصف قرن، ومن بين تلك التجارب لجان الإصلاح التشريعى بانجلترا وأيرلندا واستراليا وهونج كونج والهند، وعليه فإنشاء تلك اللجان يسهم فى تطوير البيئة التشريعية من خلال عمل دءوب ودورى يتطلب مراجعة آلاف التشريعات القائمة والإطلاع على النظم القانونية المقارنة، وهو ما يقتضى قدر من التفرغ والجهد قد لا يتوافر للبرلمان لما له من اختصاصات، ولذلك فتعهد تلك الدول للجنة العليا للإصلاح بمراجعة ما فات من قوانين وربطه بالمشروعات المستقبلية.

وفندت اللجنة اختصاصات عملها وأهدافها، حيث أكدت أنه فى ضوء وفقا لنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنه 2014 تختص اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بإعداد وبحث مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارا رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل لى ضبها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور، وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسيير إجراءاته وإزالة معوقاته، وبحث ودراسة الموضوعات التى يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشؤون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة فى شأنها.

وتستهدف اللجنة فى ضوء اختصاصاتها على مدار الـ3 سنوات المقبلة، تحقيق عدة أهداف، تتمثل فى التطوير الدورى للقوانين بما يواكب النظم المقارنة ويكفل استعادة الريادة القانونية المصرية فى المنطقة، والارتقاء فى المتابعة الدورية لتصنيف مصر بمؤشر البنك الدولى بخصوص ترتيب سيادة القانون، من السادس بمنطقة الشرق الأوسط للثاني، ومن المركز 86 عالميا إلى المركز الـ50 فى الثلاث سنوات الأولى، والمركز الـ30 فى خلال الـعشر سنوات، وتنقية التشريعات القائمة ومراجعتها ووفقا للدستور وما يستجد من مصالح المجتمع.

كما تهدف إلى تحقيق الدمج والتجانس التشريعى للتشريعات المتناثرة بما يكفل القضاء على الترهل التشريعى، وإصدار تشريعات بأدلة معلوماتية وإحصائية واقتصادية، بالإضافة مراجعة القوانين التى تساهم فى خلق البيوقراطية الإدارية وازدواجية الاختصاص، من خلال ربط الإصلاح التشريعى بالأجهزة المعنية بالإصلاح الإدارى.