«قابيل»: نسعى لمنع دخول المنتجات متدنية الجودة للسوق

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرقابية على كافة المنافذ الجمركية خلال أيام العيد لمنع دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلى ،مؤكدا أن الوزارة تسعى لايجاد آليات جديدة لمواجهة المنتجات المستوردة متدنية الجودة ومنع دخولها الي السوق المحلي للحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك المصري .

وقال في بيان نقلته وزارة التجارة والصناعة اليوم إن هناك تعاونا بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك لتطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة ،مشيرا إلى حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة.

ومن ناحية أخرى أكد المهندس محمد علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب ، لافتا إلى أن معامل الهيئة استقبلت أكثر من 43 ألفا و 259رسالة متنوعة ما بين واردات وصادرات مواد غذائية وصناعية بإجمالى 6 ملايين و348 ألفا و963 طنا من اول يوليو إلى مطلع شهر سبتمبر الجاري منها 25 ألفا و988 رسالة صناعية و17 الفا و271 رسالة غذائية.. وقد أثبتت النتائج مطابقة 42 الفا 623 رسالة بينما تم رفض 636 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأضاف أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 16 ألفا و 840 رسالة وتمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها القمح والذرة والأرز والسكر والفول واللحوم والدواجن ، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 431 رسالة وتمثلت فى اللحوم والقمح والذرة والمعلبات والمشروبات، لافتاً إلى ان عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 25 ألفا و 783 رسالة ، لافتاً إلى ان إجمالى السلع الصناعية المرفوضة بلغ 205 رسائل وتمثلت فى المنظفات والصابون والأثاث المنزلى ولعب الأطفال وفلاتر السيارات واللمبات الكهربائية والثلاجات والإطارات.

وأشار إلى أن هناك تطويرا مستمرا للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والاجهزة حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والمعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد والتي يصل عددها الي 82 معملا لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة علي فروع الهيئة بالموانئ ،منها 33 معملاً للسلع الصناعية و49 معملا للسلع الغذائية.، لافتا إلى أن هناك تعاونا مع الإتحاد الأوروبى لتأهيل الهيئة للإعتماد العالمى طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بمتطلبات الواجب توفرها فى جهات التفتيش وأيضاً لتأهليها طبقا للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التى تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات .

ونوه بأن المعامل التابعة للهيئة معتمدة دوليا وهناك أكثر من 124 إختبارا يجرى داخل المعامل الغذائية منها معامل معايير الصحة والسلامة فى المنتجات النسيجية والجلود بالمطار ومجال الإعتماد فى الألوان المسرطنة والصناعات الضارة والمعادن الثقيلة والفورمالدهيد وذلك لحماية المستهلكين من حدوث أمراض مسرطنة كما تم إنشاء معامل لفحص الجلود والخاص بمعايير السلامة والصحة بفرع بورسعيد ومعمل للكشف على الأغذية المعدلة وراثياً ومعمل أخر لتقدير المواد المضافة والتى تشمل المواد الحافظة والمحليات الصناعية وجارى إعتماده ، لافتا إلى أن هناك 59 أختبارا معتمدا دوليا يتم تقديمها من خلال المعامل الصناعية والموزعة على 5 فروع بالقاهرة والأسكندرية وبورسعيد ودمياط والسويس.

وفيما يتعلق بالسجلات التجارية أشار المهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 10 ألاف و367 سجلا حيث شملت 5348 طلبا لسجل المستوردين و2788 طلباً لسجل المصدرين و1047 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و1169 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج و15 سجلاً للمكاتب الأجنبية.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت 42 ألف شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالإتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الإقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح للصادرات المصرية فى إطار الإتفاقية كما تم إتخاذ إجراءات للتحقيق فى منشأ البضائع الصادرة والواردة.