«الوزيرى»: مشروع الاستزراع السمكى سيقضى على الهجرة غير الشرعية

قال اللواء أركان حرب كامل الوزيرى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مشروع الاستزراع السمكى بمحافظة كفر الشيخ يعد واحدًا من أهم المشروعات الطموحة التى خطت بها الدولة بخطى واسعة فى هذا المجال، حيث يعد الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط، والقارة الإفريقية.

وأضاف الوزيرى، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع بعد عقد سلسلة اجتماعات مع ممثلى الشركات القائمة على المشروع وعددها 28 شركة وطنية خالصة، لتذليل العقبات كافة من أجل إنجاز المشروع القومى العملاق الذى سيضع محافظة كفر الشيخ على الخريطة الاستثمارية ويقضى على الهجرة غير الشرعية، ويؤدى إلى زيادة الثروة السمكية فى مصر إلى 75%، بما يمكن من توفير احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض لتوفير العملة الصعبة.

أضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،ان المشروع يقام فى مرحلته الأولى بمنطقة "بركة غليون" التابعة لمركز مطوبس التى تعد منطقة حدودية كانت منطلقًا للراغبين من الشباب فى الهجرة بطرق غير شرعية عبر البحر المتوسط إلى الدول الأوربية، ويهدف المشروع إلى استغلالها لتصبح نقطة الانطلاق للتنمية فى منطقة شمال غرب الدلتا، حيث تم تمهيد طريق خاص بالمشروع بطول 18 كم باتجاهين، ويشمل كل اتجاه 3 حارات، بالإضافة إلى 45 كم أخرى متمثلة فى الطرق الداخلية بداخل المشروع الاستراتيجى، ومحطة كهربائية بطاقة 35 كيلو وات ساعة".

أوضح أن المشروع يضم معملًا للتفريغ لإنتاج الذريعة السمكية، ومصنعًا لتجميد وتغليف الأسماك والجمبرى، ووضع قاعدة بيانات صناعية للاستفادة منها مستقبلًا فى مشروعات مماثلة، وأيضًا إنشاء قاعدة بيانات للأساليب التى تعمل على زيادة إنتاج الذريعة من الأسماك والجمبرى، ومراكز لتدريب الشباب ومراكز بحثية وبنية تحتية للاستفادة منها مستقبلًا فى مجال الاستزراع السمكى.

وتابع: المشروع يتم على أعلى مستوى وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبى، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وعمل دراسات الجدوى اللازمة للمشروع، ومراعاة الاشتراطات البيئية للحفاظ على البيئة، والانتهاء من أعمال الربط لشبكات البنية التحتية من المياه والصرف الصحى والكهرباء، ومن ضمن الأهداف الحيوية للمشروع توفير 5 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى توفير 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، فضلًا عن إنتاج أنواع عالية الجودة والقيمة من أسماك الجمبرى، والبورى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى محليًا وتصدير الفائض للخارج.