عشوائية تحصيل الأقساط تهدد أهالي "الزلزال" بالتشرد (تحقيق)

يعيش سكان منطقة الزلزال في المقطم حالة من الحيرة، تسببت فيها عشوائية الحكومة في تحصيل أقساط الوحدات السكنية التي استلموها بعد زلزال 1992، والتي من المفترض عليهم دفعها. وجاءت بداية الاضطراب في عام 2009 عندما أصدر محافظ القاهرة قرار رقم 44 لسنة 2009 بتحصيل الاقساط المتأخرة على الأهالي، وإما تشريدهم. وتوقف تنفيذ هذا القرار بعد حالة الاضطراب التي عاشتها مصر بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، ولكن عادت المطالبات في الفترة الأخيرة لتهدد أوضاع حوالي 300 أسرة.

لم يكن في الأصل الأهالي يعلمون أن هناك أقساط عليهم إذ أنهم تسلموا خطابات من مكتب الإسكان تفيد استلامهم الوحدات السكنية، بدون وجود أي عقود مبرمة بينهم وبين الحكومة ، مثلما يقول محمد حسن، سمكري سيارات.

ويضيف حسن أن الشقة التي تبلغ مساحتها 52 مترًا كان إيجارها 48 جنيهًا، موضحًا أنه كان منتظم في دفع الأقساط الشهيرة حتى عام 2008، ثم انقطع بعد ذلك لأنه يرى أن دفع هذه الأموال بدون مقابل وجباية من الحكومة .

في جولة صوت الأمة رصدت أن هناك عدد من مكاتب التسويق العقاري (سماسرة)، ما يجعل هناك شك بأن هذه الوحدات السكنية تؤجر من الباطن.

75% من المساكن متأجرة، لأن الناس زهقت من الحكومة لغياب الخدمات، فأجرت شققها ، هذا ما يوضحه السمكري الأربعيني، ويرى أنه حق لا يوجد عقد يمنع تأجير الشقة، فالأصل الإباحة وليس المنع .

رجل أخر في التسينات يدعى عماد يحيى يقول إن أهالي مساكن الكويتية تسلموا عقود بوحداتهم السكنية من منح الكويت، بينما أهالي الزلزال يعانون مع الحكومة، ومكتب الإسكان ، مضيفًا أن الوحدة تم استلامها بـ 18ألف جنيه، يتم دفعهم شهريًا.

الأزمة أن محصل مكتب الإسكان لا يمر على الأهالي مثل محصل الكهرباء والغاز لجمع المستحقات، ولكن يتوجه الأهالي لدفع الأقساط الشهرية هناك، ما جعل الأهالي ينقطعون طويلًا عن الدفع، وتتراكم ديونهم، وفقًا لما أخبرنا به أهالي المنطقة.

يقول يحيى إن مكتب الإسكان واصل تعسفه بإضافة فوائد 7% كل عام على قيمة الوحدة السكنية، موضحًا أنه دفع في شهر 12 من العام الماضي 3 آلاف جنيه، بينما تتم مطالبته الآن بدفع ألف جنيه، لا يعلم سبب تحصليهم.

وعن الوحدات التي يتم تاجيرها من الباطن، فأن الرجل الستيني يرجع ذلك لغياب الحكومة التام عن المنطقة، الحكومة مش موجودة، والناس بتنظم نفسيها هنا، وبتبيع وتشتري بدون تدخل من الحكومة .

على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر الصفحات التي تروج بأن هناك شقق للإيجار القديم والجديد في حي الزلزال تتراوح مساحتها من 60 إلى 90 مترًا، فيما يتراوح سعرها من 500 إلى 800 جنيه، ويصل مقدمها من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

الخطير في الأمر أنه يمكن بيع هذه الوحدات السكنية، بينما يكتشف المالك الجديد لها أن عليها أقساط أو أموال غير مدفوعة.

فيما يقول مصدر من مكتب الإسكان بالمقطم إن هناك وحدات تملكها أصحابها بعد دفع ثمنها على شكل أقساط شهرية، فيما هناك الكثير من الوحدات غير مدفوعة الثمن، وعليها أقساط.

ويضيف أن المكتب بصدد تشكيل لجنة لحصر الوحدات السكنية، للتوصل إلى المنقطعين عن دفع القسط الشهري، ومطالبتهم بدفع المتأخرات، مشددًا على أن القرار سيراعي الحالة المادية للأسر، وذلك بمطالبة الأسر غير القادرة بدفع إيجار شهري دائم يبلغ من 80 إلى 100 جنيه، وفقًا لمساحة الوحدة.