تشكيل لجنة لاسترداد أموال مصر المهرّبة بضمانات واسعة

قالت مصادر قضائية، إن التشكيل الجديد للجنة استراد الأموال المهربة، جاء بعد مطالب للحكومة، بضم أعضاء من جميع الهيئات القضائية، فضلًا عن هيئة قضايا الدولة المعنية بالاطّلاع على كل ملفات الحكومة، باعتبارها ممثل عنها أمام الجهات القضائية الدولية والمحلية، مشددة على أن التشكيل الجديد للجنة يلغي ما قبله.

من جانبه قال مصدر قضائي رفيع المستوى بوزارة العدل، أن التشكيل الجديد للجنة استراد الأموال يمنحها من الضمانات ما يميّزها عن غيرها من اللجان السابقة، مشتملة على العديد من الجهات الرقابية والمالية والأمنية والقضائية، وهو ما يكسبها الخبرة الكافية للاطّلاع على ملف الأموال المهرّبة من كل الاتجاهات.

أضاف المصدر، أن اللجنة بدأت عملها رسميًا مع بداية صدور قرار تشكيلها، وطلبت مذكرة تفصيليه بآخر الإجرات التي تم اتخاذها من اللجان السابقة؛ للوقوف على ما توصّلت إليه اللجان، وبداية العمل من حيث ما انتهوا اليه.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودة في الخارج، برئاسة النائب العام، وعضوية رئيس جهاز الكسب غير المشروع.

تضم اللجنة، رئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار محمد بكر، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وطارق السيد هاشم فايد، وكيل محافظ البنك المركزي، ممثلًا عن البنك المركزي، والمستشار عمرو الحمامي، عضو مكتب وزير الخارجية، واللواء حسان حسين خضر، رئيس جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية، وياسر محمد ظريف، ممثلًا عن جهاز المخابرات العامة، والعميد حسين أبو العلا، مدير إدارة الشرطة الجنائية، واللواء هشام عبدالحميد، مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، واللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وخالد محمد عبدالرحمن، وكيل هيئة الرقابة الإدارية.