وزير التجارة والصناعة يصدر قرارًا بتشكيل المجلس الأعلي للشراكات القطاعية

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بتشكيل المجلس الأعلي للشراكات القطاعية برئاسته وعضوية رؤساء مجالس إدارات وحدات الشراكات القطاعية الـ 12 والتي تضم الصناعات ( الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والجلود ومواد البناء والآثاث والملابس الجاهزة والمباني العامة والبنية التحتية والمنشآت الفندقية والسياحية الي جانب رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي.
وقال الوزير ان المجلس الأعلي يعد الممثل القانوني للشراكات القطاعية حيث يختص بوضع السياسات العامة للشراكات وذلك من خلال إقرار خطط وبرامج وأنشطة الشراكات اللازمة لتحقيق أهدافها وكذا برامج العمل والجدول الزمني اللازم للتنفيذ وكذا التصديق علي مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والقوائم المالية للشراكات هذا فضلًا عن وضع المقترحات والآليات اللازمة لإدارة أصول الشراكات وتعظيم العائد منها.
واضاف الوزير ان القرار قد نص علي إشراف مجلس التدريب الصناعي علي الشراكات القطاعية وتسيير العمل بها ومنحه الصلاحيات اللازمة لتعيين وتجديد تعيين مجالس إدارات الشراكات والعرض علي رئيس المجلس الأعلي للشراكات وكذا تعيين المديرين التنفيذيين للشراكات وكافة العاملين بها الي جانب القيام بالاشراف والتنسيق والمتابعة والتقييم المالي والاداري والفني للشراكات ومراجعة وتقييم الاداء للتأكد من سلامة وانتظام العمل بها، مع إعداد الموازنات السنوية وتوجيه وتوزيع المخصصات المالية بين الشراكات طبقًا لتوجيهات المجلس الأعلي
فضلًا عن القيام بإتخاذ الإجراءات الفنية والادارية سواء لإنشاء شراكات جديدة او دمج أية شراكات طبقًا لمقتضيات وظروف العمل وذلك بعد العرض علي المجلس الأعلي علي ان تؤول موازنة كافة الشراكات القطاعية الي مجلس التدريب الصناعي.
وفي هذا الإطار أيضا عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إجتماعات مكثفة مع كل من مسئولي مجلس التدريب الصناعي برئاسة المهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي للمجلس ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني برئاسة المهندس حسن الزير رئيس الهيئة.