إحالة دعوى عدم مشروعية الموازنة العامة للدولة ووقف العمل بها لـ«المفوضين»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عادل شرف المحامى، والتى تطالب بإلزام الحكومة المصرية بوقف العمل بالموازنة المالية للدولة للسنة المالية 2016 2017 وإعادتها مرة أخرى لمجلس النواب لوضع سياسات للدولة تنحاز لصالح الفقراء من أبناء الشعب المصرى، والقضاء بعدم مشروعية قانون الموازنة العامة للدولة، لمخالفتها قانون التعليم والتأمين الصحى والرعاية الصحية والبحث العلمى والتعليم الجامعى، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 61335 لسنة 70 قضائية، كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بصفتهم.

وقالت الدعوى، إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 2017، أهدرت حق المواطن المصرى فى التعليم والتعليم العالى والرعاية الصحية والبحث العلمى، وقصر هذه الحقوق على القادرين ماليًا والأغنياء، وغياب مبدأ المساواة بين المواطنين الذين هم متساوون أمام القانون فى الحقوق والواجبات لعدم التزام الموازنة بالنسب المقررة فى الدستور.