حكومة «إسماعيل».. عام من الإدارة والنتيجة «صفر».. وزير الأوقاف يتطاول على أموال الدولة لإنفاقها على أسرته.. تهم الرشوة تكشف فساد وزارة الصحة.. وأزمة «الأرز» تزيد من حدة الفجوة بين المواطنين والدولة

برغم ماشهدته مصر من ثورتين، إلا أن مسلسل الفساد الحكومي مازال يواصل حلقاته، حيث واصل وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، السير على نفس النهج، وفي المقابل دفع المواطن والدولة ثمن فاتورة فساد وزرائه، فمنذ تولي «إسماعيل» الحكومة خلفًا للمهندس إبراهيم محلب، وعلى مدار عام كامل من الفشل امتلئت الصحف والمواقع الإخبارية بعناوين فضائحهم وفسادهم.

وترصد «صوت الأمة» وقائع فساد وزراء حكومة «إسماعيل» خلال السطور التالية:

أول واقعة
بعد مرور 4 شهور فقط بدءت أولى حلقات مسلسل الفساد الحكومي في وزارة «إسماعيل»، وتحديدًا في 20 فبراير 2016، حيث كشفت تقارير صادرة عن الإدارة المالية، أشارت إلى قيام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتسفير زوجته وأولاده على نفقة الدولة ضمن البعثة الرسمية للحج العام الماضي 2015 أي بعد توليه الوزارة بأسابيع قليلة، بالإضافة إلى تراجع أرابح شركة المحمودية للمقاولات التابعة لهيئة الأوقاف بسبب «جمعة».

شقة الوزير
لم تمر أيام قليلة وظهرت واقعة فساد أخرى ضد «جمعة»، وذلك بعد أن كشفت مستندات تفيد بتشطيب الوزير لشقته السكنية بمنطقة المنيل وتحمل الوزارة التكاليف كاملة دون أن يدفع الوزير أية مصروفات، بتكلفة وصلت إلى 772 ألف جنيه، مما يعد إسراف وبذخ غير مبرر في الوقت الذي يعاني فيه الملايين من المصريين من أعباء إقتصادية صعبة.

وزير الصحة
كما حاوطت وزير الصحة، أحمد عماد راضي، شبهات الفساد وإهدار المال العام، التي تحوم حول الوزير وحاشيته، التي كان آخرها القبض على أحد مستشاري لشئون امانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور أحمد عزيز، متلبسًا بتقاضي رشوة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه، من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة، بالإضافة إلى مطالبة أعضاء نقابتي «الأطباء» و«التمريض» بمغادرته لمنصبه منتصف فبراير الماضي.

واقعة جديدة
وبتكلفة كبيرة مبالغ فيها تعدت الـ 60 مليون جنيه لإحلال وتجديد مستشفى المركزى بدار السلام منذ عام 2014، شهدت الوزارة واقعة جديدة تضاف إلى وقائع الفساد داخلها، وفي عهد وزير الصحة الحالي الدكتور «أحمد عماد الدين»، تم غلق جميع المباني فيها بالكامل لمدة 16 شهر، إلى جانب عدم جاهزية المستشفى.

فضيحة وزير التعليم العالي
يبدوا أن الحكومة لم تعطى إي اهتمام لوقائع فساد وزير الأوقاف واجراء تحقيق فيها، ويؤكد ذلك ظهور واقعة أخرى بوزراة جديدة، تمثلت فى أكبر فضيحة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد تورط الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، بقيامه بحركة انتدابات مكاتب التمثيل الثقافى بسفارات مصر بالخارج بالمجاملات الفجة التي تصف الوزارة بالفساد الكبير، ووجود ٣ من أسرة واحدة تضمنتها حركة الملحقين بالسفارات منهم شقيقتان وشقيق زوجة أحدهما، الأمر الذى أدى إلى احتقان بين موظفى الوزارة، وعدم تحقيق الشفافية وعمل مسابقات واضحة لشغل مثل هذه المهمات خاصة أن أصحاب النفوذ داخل الوزارة يحظون بالذهاب إلى سفارات دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والهند.

فساد القمح
وفي منتصف يونيو الماضي أنطلقت الشرارة الأولى لقضية فساد هي الأكبر في عمر الحكومة القصير، عندما أعلن وزير التموين خالد حنفي، أن الحكومة بلغت رقمًا قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن.

وأثار الرقم الغير المعتاد شكوكًا كثيرة، وتحدث البعض عن شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت «620 مليون جنيه».

أزمة الأرز
بالإضافة إلى إعلان الوزارة رفضها التام لاستلام الأرز من المزارعين بسعر ألف و200 جنيه للطن، مما جعل الفلاحيين تلجأ لتسليمه للتجار بأسعار لا تسد تكاليف زراعته، بالإضافة إلي رفع قرار عدم تصديرة خارج البلاد والسماح بذلك نظرًا لإرضاء رجال الإعمال مما تسبب فى وصول سعر إلى 10 جنيه فى السوق المحلي.