بالصور.. غضب أصحاب المحال لبيع بضائعهم في مزاد علني بطنطا

حالة من الغضب والاحتقان الشديد سادت بين أصحاب المحال العامة بمدينة طنطا عقب الإعلان عن مزاد علني لبيع بضائعهم والتجهيزات والأدوات المستخدمة في عرض البضائع التي رفعتها شرطة المرافق خلال حملات الإشغالات في الفترة الماضية؛ رغم تحرير محاضر المخالفات وتوقيع الغرامات عليهم، الأمر الذي يحق لهم استرداد ما تحفظت عليه القوة الأمنية خلال تلك الحملات.

وكانت إدارة العقود والمشتريات، برئاسة مركز ومدينة طنطا، قد أعلنت عن طرح عملية المزاد المحلى لبيع المضبوطات بمخزن الإشغالات بمنطقة الاستاد، وذلك بجلسة الأحد المقبل، حيث صرح مصدر مسئول أن قيمة ما تم مصادرته تتجاوز 100 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقول مصطفى النجار، صاحب محل بشارع الخان، إن ما يتخذ من إجراءات يخالف القانون حيث أن توقيع الغرامات الفورية وتحرير المحاضر بشأنها يحق لهم استرداد ما تم مصادرته.

ويضيف حسن إبراهيم، صاحب محل بشارع الحكمة، أن مصادرة بضائعهم وممتلكاتهم من شرطة المرافق إجراءات لضمان توقيع عقوبة الغرامة، موضحًا أن عشوائية عمل الحملات الأمنية غالبًا لا تثبت الوقائع في مواجهة أصحابها رسميًا، مؤكدًا على توقيع غرامات ضد أشخاص لا علاقة لهم بالمخالفة لعدم الدقة في التنفيذ.

وفي نفس السياق استغاث عدد من الباعة الجائلين برئيس مركز ومدينة طنطا واللواء أحمد ضيف صقر، لتمكينهم من استرداد عرباتهم والفتارين التي يعرضون بها بضائعهم التي تحصلوا عليها من مساعدات بعض القادرين نظرًا لظروفهم المعيشية الصعبة.

من ناحية أخرى صرح مصدر أمني باتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين المزاد العلني، لضمان عدم إفساده من قبل المتضررين من أصحاب المحلات المصادرة ممتلكاتهم خلال الحملات الأمنية المستمرة لفرض السيطرة الأمنية وإعادة الأمن والانضباط بالشارع، وأن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن لا تخالف القانون.

من جانبه أكد العميد مهند أبو ليمون، مدير شرطة المرافق بالغربية، أن مهمة الشرطة تنحصر في مصادرة البضائع التي يخالف أصحابها وتوريدها للوحدة المحلية بمجالس المدن حسب الاختصاص ولمجلس المدينة التصرف فيها وان بعض هذه البضائع يذهب لملاجئ الأيتام ولا تستفيد شرطة المرافق بشيء من البضائع المصادرة.

في الوقت الذي فحر فيه الشيخ ياسر محمود من علماء الأزهر الشريف مفاجأة عندما أكد أن إطعام الأيتام من هذه البضائع يشوبه شبهة وإنهم بذلك يأكلون حراما ولا يجوز أن نطعم من نتولى أمره من حرام لان البضائع المصادرة التي يدفع أصحابها غرامات لاستردادها لا يجوز التصرف فيها بعد ذلك ولا يكون التصرف بإطعام اليتامى منها وان الذنب يقع على المصدر ومن يقبل أن يطعم اليتامى من هذا الطعام المشبوهة مصادره.