عن اتفاق المهاجرين.. أردوغان للاتحاد الأوروبي: أين الأموال؟

السبت، 03 سبتمبر 2016 04:25 ص
عن اتفاق المهاجرين.. أردوغان للاتحاد الأوروبي: أين الأموال؟

اتهم الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي بعدم تقديم الأموال التي وعد بها في إطار اتفاق لوقف تدفق المهاجرين الذين يعبرون بحر إيجة، ما يفاقم المخاوف من أن الاتفاق الذي قلص موجة اللاجئين العام الماضي على وشك الانهيار.

وقال رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي تعهد بدفع 6.7 مليارات دولار لدعم ما يقرب من ثلاثة ملايين لاجئ تستضيفهم تركيا حاليا.

وتساءل أردوغان قبل توجهه إلى قمة العشرين في الصين "ماذا حدث؟ الدعم الذي قدم حتى الآن هو 183 مليون يورو".

وأضاف "لم يقدموها لنا، منحوها لليونيسيف. لا يمكن لبلد أن يقف وحده في هذه الأزمة. للأسف لم يتم الوفاء بالوعود في هذه المسألة".

هناك مخاوف في أوروبا من انهيار اتفاق مارس، الذي أدى إلى تراجع كبير في عدد المهاجرين العابرين إلى اليونان، وسط مزاعم تركية بعدم التزام الاتحاد الأوروبي بوعوده.

في تعليق عبر البريد الالكتروني إلى الأسوشيتد برس، نفت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي ماجا كوسيانسيتش التهم، قائلة إن الأموال التي يقدمها الاتحاد "هي لتمويل اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وليس تركيا".

عندما أعلن الاتفاق في مارس، قال الاتحاد الأوروبي إن الأموال ستصرف "بتعاون وثيق" مع الحكومة التركية.

يأتي الخلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد عام من تصوير جثة هامدة للطفل إيلان الكردي (3 سنوات) على شاطئ تركي، ما لفت اهتمام العالم إلى محنة مئات الآلاف من اللاجئين الذين يستخدمون الطريق الغادر عبر بحر ايجه لدى فرارهم من الحروب والفقر في دولهم.

وبالإضافة إلى وعود بتخصيص 6 مليارات دولار حتى عام 2018 لمساعدة اللاجئين- ومعظمهم سوريون- الذين تستضيفهم تركيا، شملت الحوافز المقدمة لتركيا من أجل إبرام اتفاق المهاجرين تسريع محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد والمشروطة بتعديل أنقرة تعريف الإرهاب لضمان عدم اعتقال الصحفيين والأكاديميين.

جاءت تصريحات أردوغان بعد يوم من فشل رئيس البرلمان الأوروبي الزائر مارتن شولتز في إقناع مضيفيه بتعديل القوانين الصارمة لمكافحة الإرهاب مقابل رفع القيود المفروضة على تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد، وهو الحافز الرئيسي في الاتفاق.

غير أن هذا الطلب رفض بشكل قاطع.

وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم " أبلغنا الاتحاد الاوروبي والسيد شولتز مرة أخرى وبكل وضوح أننا لا يمكننا إضفاء أي تحسين على قانون الصراع ضد الارهاب خلال الظروف الراهنة في البلاد".

وقال اليوم الجمعة "فيما يتعلق بالحيلولة دون الهجرة غير الشرعية، فنحن نلتزم بتعهداتنا.. ونتوقع من دول الاتحاد الأوروبي أن تفعل الشيء نفسه.. حتى ليلة (15 يوليو) ومحاولة الانقلاب، أنقذت قوات خفر السواحل التركية ألفي مهاجر.. إلى هذا نهتم بالحياة".

يقول المسؤولون الأتراك إنهم لا يستطيعون إدخال أي تعديلات على قوانين مكافحة الارهاب في وقت يواجهون فيه تهديدات بالغة من المتمردين الأكراد وجماعة الدولة الإسلامية.

ودخل أكثر من مليون مهاجر ولاجئ أوروبا عبر تركيا واليونان العام الماضي.

التدفق تباطأ كثيرا في وقت سابق هذا العام بعدما أعلنت النمسا إغلاق حدودها في وجه كل اللاجئين القادمين عبر مسار البلقان إلى وسط أوروبا، وبعدها أبرم رئيس الوزراء التركي آنذاك أحمد داود أوغلو الاتفاق مع بروكسل.

ويبدو أن المأزق القائم بين انقرة وبروكسل يهدد المشروع بأكمله.

وتقول أماندا بول، وهي محللة سياسية بارزة ومتخصصة في الشأن التركي في مركز السياسة الأوروبية وهي مؤسسة بحثية مستقلة مقرها بروكسل، إن الاتفاق "معلق بخيط رفيع" وأنه كان معيبا من البداية، رغم أنها أشارت إلى استحالة التنبؤ بما إذا كان سيستمر وكم من الوقت سوف يستمر.

وقالت "من الواضح أن الاتفاقية أكثر أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي عنه بالنسبة لتركيا.. أشك في أن الاتحاد الأوروبي لديه خطة بديلة، لم تكن لديهم بالأساس خطة أساسية ناهيك عن خطة بديلة.. هذا سيتسبب في أزمة ضخمة، ويبقى السؤال حول التوجه الذي سيتبعونه قائما".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق