رئيس جامعة القاهرة: لا زيادة في رسوم الإقامة والإعاشة بالمدن الجامعية

أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار أنه لا زيادة في رسوم الإقامة والإعاشة بالمدن الجامعية التابعة للجامعة في العام الجامعي الجديد 2016 - 2017 ، مشيرًا إلى أن المدن الجامعية للجامعة، التي تتسع لنحو 15 ألف طالب وطالبة، ستكون مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى المقبولين بها، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمباني والمطاعم والمرافق في المدينة الجامعية للطلبة ومدن البنات، بالإضافة إلى المدينة الجامعية للطلبة بالشيخ زايد التي تسع 500 طالب.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على الاهتمام بتحسين البنية الأساسية ووسائل الإعاشة والإقامة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية وتوفيرالخدمات والأنشطة المختلفة التي تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة للطالب في المدن الجامعية.

كما شدد على ضرورة متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهي، وإتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بإستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، لافتًا إلى طرح مناقصة توريد الأغذية التي تقدم لها عدة جهات تعمل في هذا المجال ولها سابقة خبرة، وأنه سيتم المفاضلة بينها على أساس جودة الأغذية الموردة والمواصفات الصحية والأسعار الأفضل، وأن هناك لجنة فنية ومالية للمفاضلة والإسناد وفقًا للشروط المحددة، وذلك بعد فحص طلبات التقدم.

ووجه نصار بالبدء في تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بالمدن الجامعية من اليوم الأول للدراسة بالعام الجامعي الجديد يوم 24 من شهر سبتمبر الحالي، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة لمرافق المدن الجامعية قبل بدء التسكين بوقت كاف.

من جانبه، أوضح الدكتورمحمد عثمان الخشت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن التسكين فى المدن الجامعية سيبدأ من اليوم الأول لبدء الدراسة فى الجامعة وفق جدول زمني مدته لاتزيد عن أسبوعين للطالبات وأربعة للطلبة، وأضاف الخشت أنه سيتم البدء في صرف وجبات التغذية أول نوفمبر.

وقال إن الجامعة هي من تدير المطاعم بالمدن الجامعية التابعة لها، وأن الجهات الموردة للأغذية لمطاعم المدن الجامعية يقتصر دورها على توريد المنتجات الغذائية وفقآ للمواصفات المحددة التى يجب الإلتزام بها وأهمها الإشتراطات الصحية وجودة التخزين.