باحث قبطي يستنكر عدم مشاركة لجنة متخصصة في قانون «بناء الكنائس»

استنكر المفكر والباحث القبطي أشرف حلمي، في بيان له، صباح اليوم الخميس، إسناد الحكومة المصرية القيادات الكنسية المتخصصة في الشئون الروحية والرعوية وضع مبادئ ومواد قانون بناء الكنائس، وعدم إسناده إلى لجان متخصصة في القانون المدني والدستوري، بمشاركة الكنيسة واستطلاع آراء الشعب القبطي عليه قبل تقديمه إلى الجهات المختصة، ما اعتبره «حلمي» ترسيخ مبادئ الدولة الدينية الوهابية والاعتراف بها.

كما أدان الحكومة المصرية وأداء مجلس النواب، لإصدار هذا القانون الملقب بـ«بناء وترميم الكنانس»، الذي فرق بين أبناء الوطن الواحد بدلًا من قانون دور العبادة الموحد، مخالفة بذلك مواد الدستور المصري والمبادئ التي قامت عليها أسس الامم المتحدة.

واستعجب من أمر رئيس مجلس النواب، بالتمسك بمناقشة المشروع المقدم من الحكومة فقط، وإهمال باقي المشاريع المقدمة من قيادات الأحزاب البرلمانية، وتساءل كيف لقانون كهذا تمت صياغته في عدة شهور يتم مناقشته والموافقة عليه في ثلاثة أيام.

وحمل «حلمي» الحكومة مسئولية حماية كافة الملحقات والمباني والممتلكات التابعة للكنائس، كذلك مسيحي مصر خاصة بيوتهم وممتلكاتهم، جراء القانون الذي وصف الكنيسة بأنها مكان معد للصلاة وإقامة الشعائر الدينية للمسيحيين، والذي أعطى الضوء الأخضر للسلفيين إشارة البدء في الهجوم عليهم وعلى منازلهم بحجة عدم ترخيصها بالصلاة بها.

كما ناشد «حلمي» رجال الدين المسيحي توخي الحذر عند تفقد الأسر المسيحية في منازلهم، وذلك لأن القانون يحرم ويجرم إقامة الصلوات داخل المنازل دون ترخيص، مثل الصلوات الخاصة بتبريك المنازل، والصلاة من أجل المرضى، كذلك كل من يقوم بالشعائر والطقوس الدينية مثل طقس صلاة القنديل أيام الصيام، والخطوبات العائلية أو الثالث الخاص بالمنتقلين، كذلك صلاة الطشت «الحميم»، التي تجري في اليوم السابع من ميلاد الطفل.