«الدولار» يضع «التربية والتعليم» في مأزق.. عدم طباعة 50% من الكتب الدراسية.. توقف أعمال الصيانة بالمدارس.. «الغرفة» قد يتسبب في تأجيل العام الدراسي.. و «نائب»: «وزارة فاشلة في إدارة الازمات»

تتأهب منظومة التعليم في مصر، لدخول أزمة جديدة مع دخول العام الدراسي الجديد، الذي لم يتبقى عليه إلا أيام قليلة، نتيجة لارتفاع سعر الدولار بالسوق المحلي، وتسببه في زيادة اسعار الطباعه، ووقف اعمال الصيانة بالعديد من المدارس، وسط تأكيدات الخبراء على فشل وزارة التربية والتعليم في إدارة الأزمات، التي لم تتفرغ إلا لصرف المكافآت.

في غضون ذلك، تعاني منظومة التعليم من صفعات عدة بسبب الدولار، التي كان أولها تسبب ارتفاع العملة الخضراء بالسوق المحلي، في أزمة بطباعة الكتاب المدرسي، عقب رفض الحكومة طلب أصحاب المطابع بزيادة أسعار طباعة الكتب بنسبة 20%.
الأمر الذي تسبب في فسخ تعاقد بعض المطابع نهائيًا، وتوريد ما لا يتعدى الـ50% للمدارس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتوالت الأزمات على المنظومة، حيث انسحب مقاولو الصيانة من أعمالهم بعدد من المؤسسات التعليمية، التي كان من المفترض تسليمها قبيل ابتداء العام الدراسي الجديد يوم 24 سبتمبر المقبل.

كما اشترطت عدد من المدارس الخاصة تسديد المصروفات بالدولار أو الجنيه الإسترليني، بدلًا من الجنيه المصري، و إلا سيتم نقل الطلبه إلى المدارس الأخرى، بمخالفة واضحه للقانون.

ووفقًا لبيانات غرفة تجارة القاهرة، مصر تستورد ما يزيد على 250 ألف طنًا من ورق الكتابة والطباعة المستخدم في إنتاج كتب الدراسة الخارجية والكشاكيل والكراسات، بجانب 150 ألف طنًا من الورق الخاص بإنتاج الجرائد سنويًا.

وأوضحت «الغرفة» أن إنتاج مصر من الورق 200 ألف طن سنويًا من خلال 22 مصنعًا، بينهم مصنعان حكوميان «ادفو- قنا لصناعة الورق»، مشيرين إلى زيادة أسعار طن الورق المنتج محليًا ليتراوح سعر الطن ما بين 8 إلى 9500 جنيه، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ومن جانبه، علق خالد عبده، رئيس شعبة المطابع باتحاد الصناعات، على هذه الأزمة قائلًا «إن تغير سعر الصرف في الفترة الماضية أدى لزيادة تكاليف الطباعة، مما اسفر عن خسائر فادحة للمنتجين، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لا يوفر لمستوردي الورق اعتمادات دولارية، مما يجعلهم يقومون بالحصول عليه من السوق الموازي.

وأوضح «عبده» زيادة اسعار منتج الورق في السوق الخارجي، بشكل جنوني خاصة بعدما ارتفع سعر الطن إلى 9 ألاف جنيه، مؤكدًا على أن التقاعس في حل الأزمة قد يتسبب في تأجيل العام الدراسي، وفضيحة أمام العالم بأكمله.

وانتقد خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أداء الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، مؤكدًا فشله في إدارة ازمات الوزارة، مُطالبًا بتقديم استقالته.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الغرفة التجارية لن تقدر على الوفاء بتسليم الكتب المدرسية إلى وزارة التربية والتعليم، نظرًا لارتفاع أسعار الدولار، وأن مصر تستورد ما يقرب من 50% من احتياجاتها من الأوراق وهو ما يربط الطباعة بالدولار.

وتابع «عبد العظيم» أن الوزير قال إن الوزارة سلمت مايقرب من 70% من الكتب للمدارس بينما أعلنت غرفة الطباعة أنها لم تطبع أكثر من 50% من الكتب المدرسية وهذا يجعلنى أقول بكل وضوح «إذا كان وزير التعليم كداب يبقى فين التربية».

وفي المقابل، لم تتفرغ الوزارة لحل هذه الأزمة، ولم تقم خلال الآونة الأخيرة، إلا بصرف مكافآت، حيث حصل عدد من موظفى وزارة التعليم العالى على 477 ألفًا و350 جنيهًا مكافآت خلال شهر يونيو الماضى، تحت بند «تقفيل السنة المالية» حيث تم صرف هذه المكافآت للموظفين نظير الجهد المبذول طوال العام.

وتراوحت المكافآت المممنوحة للموظفين مابين 300 جنيه و14 ألف جنيه، حيث حصل عزت عبد النبى عرفات رئيس قطاع التنمية والخدمات على 7100 جنيه ومحمد محمود حسين رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية على 6600 جنيه وحصل محمد محمد عبد الفتاح بقسم المراجعة على 5600 جنيه، وخديجة محمد عبد الغفار على 2200 جنيه، وتريزا يزنس ساويرس على 2100 جنيه، وجيهان سعد حكيم على 2500 جنيه ومنى إبراهيم حسين على 2500 جنيه، وخضرة محمد زيدان على 2500 جنيه، وعزة رمضان حسن على 2500 جنيه، بينما حصلت آمال إبراهيم محمد على 2500 جنيه، ونادية مراد عبد الله على 2500 جنيه، وفجر على محمد على 2500 جنيه، وهمت مصطفى أبو زيد على 2500، وغيرهم.