الحكومة تقدم عرضا تفصيليا في مجلس النواب لمشروعات هامة على رأسها ميكنة الحيازات الزراعية

شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الثلاثاء، عرضا مفصلا حول عدد من المشروعات الهامة المتعلقة بتطوير عدة قطاعات، على رأسها المجال الزراعي، قدمه كل من اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عصام فايد، وزير الزارعة واستصلاح الأراضي، والمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتصدر مشروع الحيازة الزراعية والكارت الذكي الاجتماع الذي ترأسته الدكتورة مي البطران، رئيس اللجنة.

من جهته، أكد اللواء محمد العصار، أهمية هذا الاجتماع، واعتبره "يجسد منظومة (الأمل – العمل – والجهد) المتواصل ليلا ونهاراً حتى نحقق ما نصبوا إليه جميعا"، لافتا إلى أنه "بالنسبة لمنظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية فهذه المنظومة عملت عليها خمس وزارات في تناغم شديد وهى (التخطيط، والاتصالات، والزراعة، والمالية، والإنتاج الحربى) التي لا تألو جهداً في خدمة المواطن المصري.

وأضاف أن دور الوزارة يتجسد في آلية التنفيذ والتي تتمثل في 9 مشروعات، وهي مشروع ميكنة بطاقة الحيازة الزراعية للفلاح والتي تقدر بـ 7 مليون بطاقة حيازة زراعية لعدد (28) مديرية زراعية تخدم (311) إدارة زراعية لعدد (7000) جمعية زراعية، ومشروع منظومة مراجعة وتدقيق وتسجيل بيانات ببطاقة الأسرة لعدد (20) مليون بطاقة لحوالى (80) مليون نسمة، ومشروع منظومة الرعاية الصحية لغير القادرين في 27 محافظة لحوالى (3) مليون مستفيد.

وكذلك مشروع منظومة الدعم الفني الميداني لتعداد السكاني بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومشروع منظومة آلية الربط لعدد (1600) مكتب تمويل على مستوى الجمهورية، ومشروع إدخال منظومة (الفيديو كونفرنس) لعدد 27 مديرية تموين.
بالإضافة إلى مشروع التحصيل والدفع الإلكتروني لصالح الصندوق الاجتماعي من خلال ميكنة عدد 31 شباك موحد لخدمة 264 وحدة إدارية، ومشروع منظومة حماية المستهلك وحماية العلامة التجارية للمنتج، ومشروع تصنيع الماكينات الخاصة بالانتخابات.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، أن منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية والخاصة بإصدار كارت الحيازة الإلكتروني للفلاح تستهدف توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة الحيازات الأراضي الزراعية على مستوى الدولة، وحصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة، فضلا عن الاستفادة من المنظومة في وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة نتيجة وجود رقم حقيقي بعيداً عن الأرقام المتضاربة، وتقديم خدمات الدعم لسبعة مليون مزارع من (الأسمدة- الموارد البترولية ...) وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى التحكم والرقابة على عمليات دعم المزارعين طبقا لسياسات الدعم التي تقررها الدولة حتى لا يتسرب الدعم لغير المستحقين، والحد من التعديات على الأراضي الزراعية وضبط الزمام المنزرع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، والعمل على تجميع الحيازات الزراعية الصغيرة - التي تصل إلى فدان أو أقل - في جمعيات زراعية حتى تقضى على تفتيت الحيازات الزراعية، وكذلك تطوير أسلوب الرقابة والإدارة في مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة من الجمعيات، والإدارات، والمدريات، وقطاعات الوزارة المختلفة.

وأشار فايد إلى أن المرحلة الأولى من المشروع وتتضمن حصر وتسجيل الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية ( 7 مليون حيازة زراعية )، ونشر وتشغيل أجهزة الحاسب الألى بوزارة الزراعة وكافة الإدارات والمديريات الزراعية على مستوى الجمهورية لإدخال وتعديل بيانات الحصر الزراعي الموسمي، وتوفير كافة خطوط الاتصال الخاصة بالمنظومة (لربط الوزارة – المديريات الزراعية – الإدارات الزراعية مع مركز المعلومات الرئيسي والتبادلي.

وأضاف أن المرحلة الأولى تتضمن طباعة وتوزيع 7 مليون بطاقة دعم للحائزين على مستوى الجمهورية، وصرف الدعم للحائزين طبقا للسياسة التي ستحددها الدولة، وكذلك تقديم خدمات التدريب والصيانة والدعم الفني لكافة مستخدمي المنظومة، موضحا أن تكلفة المرحلة الأولى يبلغ حوالى 357 مليون جنيه وسيستغرق تنفيذها حوالى عام تقريباً من الآن.

ومن جهته، أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، أن الدولة تسعى جاهدة لحصر جميع مواردها سواء آثار أو أراضى أوقاف أو أراضى زراعية، قائلا "إن الدولة بصدد إعداد ذلك الآن"، وتابع "إن أول اهتمام للوزارة وللحكومة هو بناء قواعد للبيانات تكون موحدة حتى تستطيع اتخاذ قرارات منظمة وموضوعية وسليمة في الوقت المناسب".

واستعرض القاضي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة متضمنة حصر الملاك الحقيقيين لهذه الأراضي، وحصر مستأجري الأراضي الزراعية حتى يصل الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وتسهيل التعامل مع مقدم الخدمة الحكومية وبين متلقي الخدمة (وهو الفلاح أو المزارع للحصول على السماد، الوقود.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن المنوط بالكارت الذكي هو المزارع الفعلي، مؤكدا أن الوزارة بصدد تنفيذ كارت موحد للمواطنين يدون عليه جميع الخدمات المقدمة له سواء صحية وتعليمية، الدعم التمويني، الخبز، موضحا أن الوزارة بصدد عمل مكاتب موحدة لخدمات المواطنين يستطيع المواطن من خلالها التعامل مع الشهر العقاري والحيازة الزراعية والبطاقات وهذه المكاتب من شأنها تحديد شكل التعامل وسيكون لها مردود اقتصادي كبير.

وأثنى الفايد، على اقتراح النائب حسين فايز أبو الوفا بشأن تنمية الصناعات الزراعية في المجتمعات الزراعية وخاصة بقنا بشأن تكوين شركة مساهمة بين الزراع والحكومة على أن تكون نسبة الحكومة بها 52%، مؤكدا استعداده التام للقائه مع الوزير محمد العصار لدراسة مقترحه.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط إن المنظومة تعد ثورة حقيقية في قطاع الزراعة ، وإن هذا يتماشى مع خطة مصر المستدامة 2030، معتبرا أن هذه المنظومة تمثل تأكيدا لفكرة النمو الاحتوائي والذي يعنى تحقيق النمو مع العدالة الاجتماعية في آن واحد.

وشدد العربي، على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة ومجلس النواب لتقوية شبكات الحماية الاجتماعية لضمان أن تكون تكلفة الخدمة المقدمة للأسر الفقيرة بأسعار زهيدة، مشيرا إلى أن هذه المنظومة ستجعل من قطاع الزراعة قطاعا جاذبا للاستثمار مع ضرورة عمل قيمة مضافة له من خلال الاهتمام بالتصنيع الزراعي، والذي سيتم تطبيقه من خلال" حلم الريف المصري الجديد"، لافتا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ حوالى 360 مليون جنيه تم ضخ أكثر من نصفها في 2016/2017 وهو مبلغ 177 مليون جنية للمرحلة الأولى.

وأوضح العربي، أن رؤية هذه المنظومة تتلخص في حصر بيانات الحيازات وتكاملها مع قاعدة بيانات السجل الزراعي بهيئة المساحة المصرية واستغلال المشروعات الموجودة حاليا مثل كارت الوقود للإسراع في تنفيذ منظومة الحيازة الزراعية و إطلاقها وتدقيقها مساحياً كإجراء مكمل بالتنسيق مع مشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط.

وأشار العربي، إلى أن أهداف المنظومة تتضمن توفير بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضي الزراعية على مستوى الدولة، والاستفادة من المنظومة في وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقا لسياسات الدعم التي تقررها الدولة، فضلا عن التوسيع الزراعي الأفقي والتوطين الزراعي، وترشيد استخدام موارد المياه، وكذلك حماية الأراضي الزراعية، وتنمية المصايد الطبيعية والإستزراع السمكي.

وأستعرض العربي السياسات المتعلقة بتطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، متضمنة تطوير التكنولوجيا الزراعية، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتفعيل دور الإعلام الزراعي في خدمة قضايا التنمية الزراعية، وكذلك تطوير أداء المؤسسات الطوعية للمزارعين.

ولفت العربي إلى السياسات التي تستهدف تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية متمثلة في تشجيع الزراعة التعاقدية وتطوير نظم التجارة والتسويق الإلكتروني للقطاع الزراعي، وتشجيع التعاون الزراعي الإقليمي، وتطوير منظومات المعلومات الزراعية، بالإضافة إلى تطوير مناخ الاستثمار الزراعي.

وبدورها، أكدت الدكتورة مى البطران، أن هذه المنظومة ستعمل على دعم وحماية الفلاح والمواطن المصري وتقديم خدمة تكاملية له الذي هو أساس الدولة وعصب الحياة في مصر، لافتة إلى اهتمام الدولة بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وخلق قاعدة بيانات دقيقة للحيازات الزراعية بما يحقق دعم واتخاذ القرار لمنظومة الزراعة باعتبارها أحد دعائم الاقتصاد القومى من خلال دخول الفلاح المصري مرحلة (الكارت الذكى).