3 دلائل تؤكد رحيل «ميركل» عام 2017.. رفضت البت فى إعلان ترشحها من جديد لمنصبها.. سياسة «الباب المفتوح» تجاه اللاجئين السوريين يُغضب محبيها.. ومظاهرات حاشدة تجوب الشوارع مطالبة باستقالتها

أثارت ما أعلنت عنه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، بشأن عدم اعتزامها الإعلان عن قرار إعادة الترشح مرة أخرى لمنصب المستشار قبل ربيع 2017، حالة من الجدل للرأى العام الألمانى، فيما تشهد الأوضاع السياسية حالة من الغليان بسبب رفض الألمان ولاية رابعة لها، وذلك لعدد أسباب أهمها اتباع سياسة الباب المفتوح مع اللاجئيين السوريين.

واتبعت «ميركل» فى الفترة الماضية سياسة الباب المفتوح التى تعاملت بها اتجاه اللاجئين السوريين، ففي البداية إزداد حب المواطنين لها، ولكن في الفترة الأخيرة إزداد خوف الألمان من كثرة أعداد اللاجئيين السوريين، مما أثر عليها سلبيا وتراجع الدعم الشعبى للمستشارة الألمانية بسرعة بين المواطنين الألمان بسبب الأزمة.

وخرج آلاف من المتظاهرين حاملين لافتات وشعارات إلى الشوارع مطالبين بإخلاء أوروبا من المهاجرين، كما طالبوا باستقالة «ميركل»، وتعرضها لخطر في الانتخابات المقبلة 2017.

فى السنوات الماضية كانت ميركل سبباٌ فى دفع أوروبا إلى الأمام، فهي الآن تواجهه االكثير من المشكلات بسبب سياسة الباب المفتوح التى تتبعها ميركل، و70% من الألمان يشعرون الآن بالقلق من تدفق اللاجئين، مما أدي إلي سوء شعبية ميركل ومخاوف الالمان من سياستها، مما أوضح أنها ستكون خارج الحكومة المقبلة فى الانتخابات المقررة 2017.

وأعربت «ميركل» خلال لقاء تليفزيونى مع القناة الأولى للتلفاز الألمانى «ARD»، عن دفاعها عن اتفاقية اللجوء مع تركيا قائله: «إن اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تراها كل الدول الشريكة أمرا صائبا ومهما»، وفي الأمر نفسه حثت ميركل المواطنين من أصل تركي والذين يعيشون في ألمانيا على الانخراط في المجتمع الألماني وعدم جلب الصراعات التي تدور في تركيا إلى ألمانيا، معبرة عن ذلك قائله: «نتوقع من هؤلاء المنتمين لأصل تركي ويعيشون في ألمانيا منذ وقت طويل أن يكتسبوا درجة عالية من الولاء لبلدنا» مما أدي إلي تعرضها لانتقادات كثيرة.

ويشكل حزب ميركل والحزب البافاري ما يعرف بالتحالف المسيحي وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في برلين، طالب الكثير من المسئولين فى حزب ميركل المسيحى الديمقراطى بتشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث التى وقعت فى صيف 2015، ما طالب به حزبا البديل من أجل ألمانيا والحزب الليبرالى الديمقراطى.