«لجنة الضرائب»: تطبيق 13% على القيمة المضافة تؤدى للتضخم

أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن موافقة مجلس النواب على تحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة بنحو 13% على أن تزيد إلى 14% خلال العام المقبل سيؤدي إلى إحداث موجات تضخمية عنيفة خلال الفترة المقبلة فضلا عن تسببها في انخفاض حجم الحصيلة الضريبية على عكس ما يتم الترويج له.

وقال «البهى» في تصريحات صحفية على هامش انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الحد الأعلى لضريبة المبيعات 10% وهناك قطاعات 5 و8%، لذا كان من الطبيعي أن يتم فرض ضريبة 10% على جميع القطاعات خاصة أن 60% من الاقتصاد يعمل في المنظومة غير الرسمية وكان من المفترض أن نسبة الضريبة 10% تجذب العديد منهم للانضمام للاقتصاد الرسمي ولكن هذا لن يحدث بالنسبة التي يتم الحديث عنها بمجلس النواب.

ولفت «البهي» إلى أن صناعة العطور ومستحضرات التجميل أصبحت مهددة بالخروج من مصر إلى جبل على وتراجع حجم صادراتها وذلك نتيجة تميزها بسعر ضريبة أعلى في قانون القيمة المضافة حيث تم فرض 15 جنيها على لتر الكحول كضريبة لا ترد بالإضافة إلى 13% نسبة الضريبة العامة فضلا عن 8% جدول، ويعد الكحول عصب صناعة العطور لكونه يمثل 70% من مدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أنه إذا تم الطعن على تلك المواد يهدد القانون بعدم دستوريته نظرا لتعدد الضرائب التي تفرض على المنتجات ما أفرغ القانون من الهدف الذي تم وضعه وهو توحيد نسبة الضريبة على كافة القطاعات.

وأوضح البهي أن قطاع المنظفات الصناعية والمنظفات والذي يحاسب حاليا بنسبة 5% ويأخذ خصم على المدخلات ولكن في الضريبة الجديدة تم وضعه في جدول والذي يلغي كافة المزايا الخاصة بخصم المدخلات وأصبحت نسبة لا ترد فضلا عن 13% على مدخلاتها بما يعني زيادة الأسعار على كافة الفئات التي تستخدمها.

وأضاف أنه لم يعرض على اتحاد الصناعات مسودة مشروع قانون الضريبة على المتعاملين تحت حد التسجيل، والذي كان يعد شرطا من النواب واتحاد الصناعات للموافقة على قانون القيمة المضافة بحد التسجيل الحالي.

جدير بالذكر أن رئيس الاتحاد قال أن قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتضمن مادة تقر بفرض ضريبة على المتعاملين تحت حد التسجيل في مدة 6 أشهر من إقرار الضريبة.