«الجيل»: علي عبد العال ارتكب مخالفات دستورية بالجملة تحت القبة

قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خالف الدستور والائحة فى جلسة أمس الأحد عندما أحال منفردا النواب من أعضاء تكتل 2530 إلى لجنة القيم بالمخالفة للمادة 30 من اللائحة التى تنص على: «يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو».

وأضاف، أن مخالفة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تكمن فى إحالته لتكتل برلمانى بكامل أعضاءه إلى لجنة القيم بالمخالفة للائحة التى تحيل العضو باسمه وليس إحالة تكتل اعترف رئيس المجلس نفسه بوجوده كتكتل تحت القبة.

وتابع "الشهابي": "أن صاحب قرار الإحالة إلى لجنة القيم هو مكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وليس رئيس البرلمان وهو لم يحدث"، مشيرا غلى أن ما حدث من رئيس المجلس يعتبر ترهيب للأعضاء وإخلالا بمسؤولياته فى الحفاظ على كرامتهم.

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن ممارسات تكتل 2530 تتفق مع الدستور والقانون وأحكام اللائحة وأن انسحابهم من الجلسة احتجاجا على عدم استخدام التصويت الإلكترونى فى التصويت على قانون القيمة المضافة من حيث المبدأ يتفق مع أحكام الدستور والمادة 112 منه التى تنص: "لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه وأن انسحابهم من الجلسة تتفق مع الأعراف البرلمانية"، فى حين خالف رئيس المجلس الدستور فى مادته رقم 112 وخالف اللائحة فى المادة 3 التى "تكفل حرية التعبير عن الرأى والفكر لأعضاء المجلس كافةً، أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية".

وأضاف "الشهابى"، أن مخالفات رئيس المجلس للدستور بالجملة، فقد خالف المادة 103 من الدستور الخاصة بضرورة تفرغ عضو المجلس لمهام العضوية، وخالف المادة 110 أيضا التى تحدد بدء الدورة ومدتها البرلمانية التى لا تقل عن 9 أشهر.

واستكمل رئيس حزب الجيل، "رئيس المجلس دأب على التعبير عن وجهة نظره فى الموضوعات المعروضة فى الجلسة العامة من على المنصة ولم يتركها لأحد الوكيلين ليتحدث من مقاعد الأعضاء كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 8 من اللائحة التي تقول وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أي مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها".

وأكد أن خطورة تلك المخالفات الدستورية واللائحية، تهدد ببطلان اعمال المجلس إذا احتكمنا للمحكمة الدستورية العليا.