بلاغ يتهم وزير الزراعة بتورطه في «فساد القمح» مع وزير التموين المستقيل

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، ضد عصام فايد وزير الزراعة، لمسئوليته مع خالد حنفي وزير التموين المستقيل عن الفساد في منظومة القمح.

وقال «صبري» في البلاغ: «أكدت استقالة أو إقالة - وهي الأصح - وزير التموين خالد حنفي، أن هناك فسادًا متوغل في الوزارة في منظومة القمح، ومن المعروف أن منظومة القمح تشمل الوزارتين، التموين والزراعة، كما أن سجلات توريد القمح تكون وزارة الزراعة مسئولة عنها بطريقة أو بأخرى، ولا يمكن تنحية وزير الزراعة عن المشهد بهذا الشكل».

وتابع: «وإن بنك التنمية الزراعي هو المختص بمتابعة تسليم وتوريد المحصول إلى الشون، كما أن هناك شونتابعة للبنك يتم توريد المحصول إليها بدلًا من الشون الخاصة، وحتى وقتٍ قريب كان هناك لجنة مشتركة مابين الزراعة والتموين والتخطيط يتم تأسيسها خصيصًا لمتابعة عملية توريد القمح، وأن هذه اللجنة وقفت عملها هذا العام بشكلٍ مفاجئ».

واستكمل في بلاغه: «ويتم كل عام تدقيق السجلات وتكون هناك لجنة مشتركة بين الوزارات المشتركة، واللجنة يكون مسئول عنها وزيرا الزراعة والتموين معًا، ولا يستثنى أحدًا منهما، وبذلك يكون وزير الزراعة متهم هو الآخر في فساد منظومة القمح، حيث ان وزارة التموين والزراعة عملهما مشترك، وبالتالي فإن وجود فساد في المنظومة يخص الوزيرين، وكم الفساد الموجود في وزارة الزراعة، باعتبار أن وجود فساد في وزارة التموين هو انعكاس طبيعي لوجود فساد فائض عن الحد بوزارة الزراعة، وعلى ذلك يتعين التحقيق مع وزير الزراعة باعتباره المسئول عن فساد القمح بالتحقيق بجانب خالد حنفي، خاصة اذا أخذ في الاعتبار أنة كان محددًا موعدًا في مجلس النواب لمناقشة وزير التموين عن الفساد الموجود في منظومة القمح، الأمر الذي اعتبره متخصصون محاولة للهروب من الاستجوابات المقدمة ضده، والتي تُدينه في وقائع فساد وإهدار للمال العام قدرت بالملايين».

واختتم في بلاغه: «وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم لسيادتكم بهذا البلاغ للتحقيق فية وتقديم وزير الزراعة عصام فايد للمحاكمة الجنائية في حالة تقديم خالد حنفي وزير التموين للمحاكمة الجنائية باعتبارهما مسئولان عن الفساد في منظومة القمح».