«الخميس الأسود» فى وزارة التموين.. 6 أزمات تحسم نهاية «حنفى».. فساد القمح تشعل شرارة الأزمة.. التلاعب في منظومة البطاقات الذكية.. تهميش مشكلة نقاط الخبز.. وآخرها سر إقامته في «سميراميس»

برغم ماشهدته مصر من ثورتين، إلا أن مسلسل الإهمال مازال يواصل حلقاته، وجاءت واقعة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، ليؤكد ذلك، من خلال ضبطة فى قضية إهدار المال العام، والذى فجرها النائب مصطفى بكرى، وطالبة بالكشف عن فاتورة اقامته داخل احدى الفنادق الشهيره فى مصر، الأمر دفعة لتقديم استقالته.

وفي التقرير التالي تستعرض «صوت الأمة» رحلة الفساد لـ«خالد حنفي».

فندق سميراميس
فجر النائب البرلماني مصطفى بكري، قضية خالد حنفي، وزير التموين، وقال إنه يقيم في فندق سميراميس لمدة 31 شهرًا، تبدأ منذ توليه منصبه وزيرًا للتموين في فبراير 2014 وحتى أغسطس 2016، جاء ذلك خلال تقديمة برنامجة علي إحدي القنوات الفضائية.

وأضاف «بكري» أن الوزير يقيم في السويت رقم 1038 بالفندق، مطالبًا الوزير أن يقدم إثباتًا يفيد إنه يتحمل شخصيًا قيمة وفواتير السكن في الفندق، بالإضافة إلي إعلان إقرار الذمة المالية الذي تقدم به مع بدء توليه منصبه، الأمر الذي أثار الوزير وجعله يخرج لمعارضة منتقدية دون تقديم أي إثباتات تؤكد صحة حديثه.

فساد القمح
وفي منتصف يونيو الماضي أنطلقت الشرارة الأولى لقضية الفساد في مجال استيراد القمح، عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقمًا قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن.

وأثار الرقم الغير المعتاد شكوكًا كثيرة، وتحدث البعض عن شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت «620 مليون جنيه».

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين في القضية قامو بتزوير مستندات، بهدف توريد كميات وهمية من القمح، وصل حجمها إلى أكثر من مليون طن، وذلك وفق إعلان لجنة تقصي الحقائق المعنية بالتحقيق في الفضيحة.

ومن جانبة، شن أعضاء مجلس النواب حملة شرسة ضد فساد وزير التموين، وتم جمع ما يقرب من 300 توقيع لسحب الثقة، كما حدد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موعد لمناقشة 11 استجوابًا وعدد من طلبات الإحاطة تقدم بها النواب، ضد وزير التموين، بالإضافة إلي المطالبة بمحاكمته.

التلاعب في منظومة البطاقات الذكية
وأرتبطت قضية فساد القمح بالعديد من القضايا الأخري، كان أبرزها التلاعب في منظومة البطاقات الذكية وصرف السلع الغذائية، وعلي إثرها أرسلت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المُشكلة من مجلس النواب، لوزير وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الدكتور أشرف العربى، للمراجعة منظومة الصرف وآليات العمل.

وفي الوتيرة ذاتها، أصدر «العربى» قرارًا وزاريًا لمراجعة كافة قواعد البيانات والعمل علي إخراج المتلاعبين والبيانات غير الصحيحة وربط قواعد البيانات ببعضها، وكشفت تحقيقات النيابة صرفت وزارة التموين كروت ذهبية لأصحاب المخابز بواقع كارت واحد لكل مخبر يتضمن 1000 رغيف يوميًا وتخصيصها للبيع لمن ليس لديه بطاقة ذكية أوللمغتربيين، ولكن أصحاب المخابز استغلوها فى تحقيق أرباح كبيرة وصلت إلى 45 ألف جنيه من خلال البيع الوهمي ومشاركة البدالين التموينين من خلال بطاقة التموين التى لديهم.

التستر علي المجرمين
لم يستكفي وزير التموين بما سبق، بل غض الطرف عن أنقاص المخابز، حيث بلغ وزن رغيف الخبز من 130 جرام إلى 90 جرام، وهذا النقص كان من المفترض أن يقلل استهلاك القمح، ولكن لم يحدث ذلك، فظل وزير التموين يحاسب المخازن على كمية الدقيق التى تنتج الخبز بوزن 130 جرام.

ضرب صناعة السكر
كما سعي وزير التموين علي خلق احتكارات جديدة للتجار والمستوردين، مما يؤدي إلي تهديد صناعة السكر المحلي، وذلك من خلال بيع السكر المستورد بسعر 440 قرش مقابل 515 قرش للكيلو المحلي، وبيع المستورد فى بطاقات التموين لمصلحة كبار التجار، مما تسبب فى ركود محصول السكر بالمصانع،

نار الأرز
وأعلنت الوزارة رفضها التام لاستلام الأرز من المزارعين بسعر ألف و200 جنيه للطن، مما جعل الفلاحيين تلجأ لتسليمه للتجار بأسعار لا تسد تكاليف زراعته، بالإضافة إلي رفع قرار عدم تصديرة خارج البلاد والسماح بذلك نظرًا لإرضاء رجال الإعمال مما تسبب فى وصول سعر إلى 10 جنيه فى السوق المحلي.