برلماني: استقالة «حنفي» أمر متوقع

علق النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، عضو مجلس النواب، على تقديم خالد حنفي وزير التموين، استقالته، اليوم الخميس، باجتماع مجلس الوزراء، بأنه: «شئ متوقع».

وأضاف عبد الواحد في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: «اذا لم يستقيل الوزير فكان سيقال، وهذا أكرم له».

وأكد النائب على ضرورة محاسبة وزير التموين السابق ومحاكمته، قائلًا: «حنفي فقد الحصانة ويجب أن يمثل أمام القضاء والنيابة العامة، للوقوف على حقيقة الفساد في القمح، وفي حالة ثبوت تورطه، في أي وقائع فساد فيجب محاكمته فورًا».

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفساد متغلغل في كل مؤسسات الدولة، بما فيها وزارة التموين، مضيفًا: «طالما الدولة والبرلمان يعملان يدًا بيد، فبأذن الله سنقضي على الفساد، ولكن هذا يحتاج وقت طويل لأن الفساد متأصل بها».

ولفت «عبد الواحد»، إلى أنه اذا تم اكتشاف الفساد في أي مؤسسة سيتم تكوين لجان تقصي حقائق وسيتم محاربة الفساد فورًا، مثلما حدث فيما يخص القمح.

واستكمل: «نحن أدينا الدور الرقابي لنا كمجلس نواب، في الوقت ذاته الذي تعمل به الأجهزة الأخرى من رقابة إدارية ومباحث التموين وغيرها من مؤسسات الدولة التي تعي بمحاربة الفساد والقضاء عليه».

وفيما يخص توصيات لجنة تقصي حقائق فساد القمح، قال عضو مجلس النواب: «أوصينا بأن تحال قضايا الفساد، إلى الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة».