فساد «صوامع القمح» تكتب نهاية «خالد حنفي».. «وزير التموين» يقدم استقالته هربًا من «الاستجوابات».. «رئيس مجلس الوزراء» يقبلها فورًا.. وتقارير «لجنة تقصي الحقائق البرلمانية» خارج نطاق الخدمة

أحيط وزير التموين، خالد حنفي، بالعديد من الاتهامات، الفترة الأخيرة، عقب إعلان تقارير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، الخاصة بـ«صوامع القمح»، تورطه في قضايا فساد بالمنظومة، مما دفعه إلى تقديم استقالته اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بمقر الحكومة.

في الوتيرة ذاتها، قدم وزير التموين، خالد حنفي، استقالته اليوم، وقد اوضح العديد من المصادر، في وقت سابق طلب الحكومة، منه تقديم استقالته، تجنبًا لسحب الثقة منه، نظرًا لكثرة الاستجوابات المقدمة ضده من عدد من النواب.

ومن جانبه، قبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، استقالة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، الذي قدمها بناءً على بناء على طلب «إسماعيل»، الأمر الذي يسقط الاستجوابات المقدمة ضده.

وفي هذا الصدد، تأتي استقالة «حنفي» عقب قرار مجلس النواب، في جلسته العامة، تحديد يوم الإثنين المقبل، لعرض التقرير النهائي بشأن لجنة تقصي حقائق البرلمانية، حول فساد صوامع القمح، بعدما انتهت اللجنة من تقريرها وسلمته إلى هيئة مكتب البرلمان.

ومن الجدير بالذكر، إشارة «التقرير» إلى أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة لـ12 موقعًا «شون – صوامع».

وتابع «التقرير» أن اللجنة عقدت 33 جلسة استماع مع عدد من المسئولين في مختلف التخصصات.
وأوضحت «لجنة تقصي الحقائق» أن هناك خلط القمح المستورد بالقمح المحلي، وهو ما يكلف خزانة الدولة المليارات، إضافة إلى التوريد الوهمي.