لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية بـ«النواب» تناقش تأثيرها على الأمن

استعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية في اجتماع مشترك للجنتي الدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشكلة الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على الأمن القومي.

كما استعرضت السفيرة هيكل ومهام اللجنة الوطنية، ودورها التنسيقي فيما بين كافة الوزارات والهيئات الوطنية المعنية، مبرزة أنشطة اللجنة في المجال التشريعي، التوعية، التوثيق والتنمية الاجتماعية.

واحاطت النواب بانتهاء اللجنة من صياغة أول استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2016-2026 يتم إطلاقها الشهر المقبل.

وقالت السفيرة نائلة جبر في تصريح لها اليوم الأربعاء، إن الاجتماع عُقد بمشاركة المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام وممثل النيابة العامة، ممثل قوات حرس الحدود، ووكيل أول وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، حيث تم استعراض أهم مواد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الذي أعدته اللجنة الوطنية وأقرته الحكومة في نوفمبر الماضي وتمت مراجعته في مجلس الدولة، كما تم دعوة البرلمان إلى اعتماد المشروع في أقرب فرصة ممكنة من أجل سد الفجوة التشريعية في القوانين الوطنية والتي تمكن سماسرة الهجرة بالإفلات من العقوبة.

وأضافت السفيرة نائلة جبر أن السفير محمد غنيم مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين والاتجار فى البشر قد شارك كذلك فى الاجتماع حيث استعرض مسارات الهجرة المختلفة، والتعاون الإفريقي والدولي من اجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى توجهات التفاوض المصري مع الجانب الأوروبي التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية والأمن في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية.

وذكرت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أن ممثل قوات حرس الحدود تناول دور وزارة الدفاع النشط في مكافحة تهريب المهاجرين، مبرزا الضبطيات العديدة التي قامت بها على السواحل المصرية والحدود الجنوبية.

وأضافت السفيرة نائلة جبر أن ممثلة وزارة الهجرة قد استعرضت دور الوزارة باعتبارها عضوًا فى اللجنة الوطنية، مشيرة إلى أن تعزيز الهجرة الشرعية وحماية حقوق المصريين في الخارج يمثل أحد العناصر الأساسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وطرح عدد من النواب تعليقات وتوصيات لتعزيز دور اللجنة الوطنية أهمها إسراع مجلس النواب باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين،وضرورة إنشاء قاعدة بيانات إحصائية حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية وضم عدد 2 من البرلمانيين عن لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان لعضوية اللجنة الوطنية عقب إقرار قانون مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.