خبير اقتصادى يطالب بمعاقبة القائمين برفع سعر صرف الريال السعودي

علق الدكتور مدحت نافع، الخبير الإقتصادي، عن ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن رفع البنوك الحكومية سعر صرف الريال السعودي عند سعر الصرف الحقيقي الذي حددة البنك المركزي قائلًا: «هذا يعد مخالفة صارمة للقانون والدستور»، مؤكدًا أن التعاملات البنكية تكون وفق ما يحدده البنك المركزي لسعر الصرف وليست السياسة البنكية.

وأضاف «نافع» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن هذة الأفعال تعمل علي زيادة فجوة الأزمة الإقتصادية بالبلاد، متسائلًا أين المنطق التي تتخذة الدولة في التعاملات المالية؟»، فبعد أن أغلقت الجهات الرقابية محلات صرف العملات التي كانت تتلاعب في أسعار الصرف للحد من الأزمة الإقتصادية، إتجهت لسلك طرق ملتويه لسد العجز المالي بطريقة غير مشروعة، وهي «تدعم الإقتصاد من جيب المواطنين».

وتابع «نافعة»: إذا كانت الدولة تسعي لتقليل عدد الحجيج المصريين فلابد أن يكون ذلك معلنًا أمام الجيمع، خيرًا من أن تتخذ سياسات ملتويه، لتنفيذ خطتها ونهج طريقة الكيل بمكيالين.

وفي ختام حديثة، طالب الخبير الإقتصادي الحكومة المصرية والقائمين علي الراقبة المالية بتوقيع أقصي العقوبات علي مرتكبي هذة المخالفة، مؤكدًا أنه إذا تم غض الطرف عنها، فإن الأزمة الإقتصادية ستزداد.