النائب العام يأمر بالتحقيق في إتهام مصطفى بكري بالخيانة العظمى

النائب العام يأمر بالتحقيق في إتهام "مصطفى بكري" بالخيانة العظمى وتهديد إستقلال البلاد لإدعائه سعودية جزيرتا "تيران وصنافير".

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبد السلام، ضد عضو مجلس النواب مصطفي بكري، والذي يتهمه فيه بالخيانة العظمى وإرتكاب جريمة المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ونشر معلومات وإشاعات كاذبة، وإهانة القضاء والتحريض ضد الدولة المصرية، من خلال نشر كتاب زعم فيه تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين، وتناول حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين بشكل مهين للقضاء وحرض السعودية ضد مصر، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة بالتحقيق في الواقعة برقم صادر 1311.

كان مقدم البلاغ رقم 8679 لسنة 2016 عرائض النائب العام، إن القرار الصادر بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وبالرغم من بطلان هذا القرار لمخالفته لنص المادة 151 من الدستور المصري لكون تلك الجزيرتان مصريتان ويخضعان للسيادة المصرية بموجب كافة الوثائق والمستندات، اعتاد المشكو في حقه منذ الإعلان عن هذه الاتفاقية بنشر الأخبار الكاذبة بملكية السعودية لتلك الجزيرتان.

وأضاف أن "بكري" قام بترديد تلك الأكاذيب عبر القنوات الفضائية والصحف وكافة وسائل الاعلام بل قام باصدار مؤلف له يحمل عنوان (تيران وصنافير - الحقيقه الكاملة) في محاولة منه لاثبات ملكية تلك الجزر للسعودية، حتى صدر حكم القضاء الاداري والذي قضي ببطلان الاتفاقيه الموقعه بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بسبب ملكية مصر لتلك الجزر منذ قديم الأزل.

وأوضح البلاغ أنه بالرغم من أن الحكم القضائي يعد عنوانا للحقيقة بل هو الحقيقة ذاتها ويعتبر حجة علي الكافة، إلا أن المشكو في حقه قام بعمل مداخلة تليفونية مع برنامج "عيون مصر" المذاع على فضائية "الحدث" وعلق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري وإدعى أن حكم المحكمة الإدارية، بتبعية الجزر لمصر، مخالف للدستور وانه يحتفظ تحت يده بوثائق تؤكد ملكية الجزيرتان للسعودية، بالاضافة لتحريضه للسلطات السعودية ضد الشعب المصري باللجوء إلى التحكيم الدولي لاستعادة الجزيرتين مما يهدد سلامة واستقلال البلاد وسلامة أراضيها.

وذكر البلاغ أن "بكري" بذلك يكون إرتكب جريمة المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والتي تنص علي أنه تكون العقوبة الإعدام على هذه النوعية من الحرائم، كما إرتكب جريمة اشاعة اخبار واشاعات كاذبة علي خلاف الحقيقه بان استخدم القنوات الفضائية والصحف والمنشورات (كتاب تيران وصنافير الحقيقة الكاملة) وادعي علي خلاف الحقيقة بانهما غير مملوكتان للدولة المصرية، وأيضا جريمة إهانة المحكمة التي أصدرت الحكم حيث تناول الحكم الصادر من المحكمة بطريقه تشكك في في نزاهة القضاة الذين اصدرو الحكم، وتحريض السلطات السعودية برفض احكام القضاء واللجؤ الي التحكيم الدولي ومقضاة الدولة المصرية للحصول علي الجزيرتين.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته باتخاذ الاجراءت القانوينة المتبعه لرفع الحصانة عن المشكو في حقه تمهيدا لبدء التحقيق معه في الجرائم المنسوبة اليه، وتحريك الدعوي الجنائية ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية بمواد الاتهام 83 فقرة أ، و41، و186، و187، و188 من قانون العقوبات في الجرائم المذكورة.