خلافات داخل «البرلمان» حول مدة «العمودية»

شهدت الجلسة العامة للبرلمان خلافات شديدة بسبب مشروع قانون اختيار العمد والمشايخ، ومدة شغل وظيفة العمدة، وهو ما جاء في المادة 13 من مشروع القانون.

وجاءت الخلافات حول تمسك عدد من النواب بألا يتم تحديدها بـ4 مدد، على أن تُترك بلفظ "مدد" فقط.

حيث دافع عن الحكومة، قائلًا: "الحكومة لا يضرها تعيين العمدة لمدة 5 سنوات، على أن يتم مدها لـ4 مدد أو تركها بمدد دون تحديد".