بالمستندات.. وزير التموين يهدد 30 ألف عامل بالمطاحن بالتشرد
السبت، 20 أغسطس 2016 08:57 م
حالة من الغضب سادت بين أكثر من 50 ألف عامل بشركات مطاحن القطاع الأعمال العام التابعين لقانوني 159 و203 بعد قرار الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد سعر استرشادى لطن النخالة إلى 1550 جنية للطن مقابل طحن المطاحن لطن القمح، وأشاروا إلى أن السعر الذي حددته المطاحن مقابل بيع النخالة خلال الشهرين الماضين يبلغ حوالي 2700 جنيه، مؤكدين أن هذا إلى تشريد آلاف العمال وقطع أرزاقهم من حوافز وأرباح وضياع عشرات الملاين على الدولة فى صورة ضرائب تحصلها من الشركات.
وفي هذا السياق قال طلعت حمودة، رئيس اللجنة النقابية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إن الشركة بها ما يقرب من 5 ألاف موظف وعامل كانوا يحصلون على 80 مليون جنيه أجور خلال عام 2011 أثناء العمل بالقرار الوزاري سعر مالي مقابل الطحن وارتفعت هذه الأجور نتيجة ارتفاع أجور العاملين وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والمدخلات الأخرى من صيانة وقطع غيار الأجور، في الوقت الذي يبلغ عدد شركات المطاحن 7 شركات يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل.
وأوضح حمودة فى تصريحات صحفية، أن نقابات جميع الشركات اتفقوا على رفض قرار وزير التموين بتحديد سعر استرشادى للنخالة لأنه يمثل خسارة فادحة لجميع الشركات مشيرا إلى أن العاملين يقوموا بالضغط على اللجان النقابية لتصعيد الأمور في حالة إصرار الوزير على قراره.
وأضاف «حمودة» أن النخالة تمثل نسبة 10% فقط من إجمالي مكونات العلف، لافتًا إلى أن تصريحات الوزير بأن القرار يهدف إلى خفض سعر العلف فى غير محله.
وكشف مصدر بالشركة القابضة للمضارب والمطاحن أن جميع شركات المطاحن أوقفت عمليات البيع لحين تراجع وزير التموين علاوة على وقف جميع مطاحن القطاع الخاص لعمليات البيع.
وأكد المصدر أن قرار الوزير خاطئ بنسبة 100%، معللا ذلك بأن القرار لو تم تنفيذه وباعت المطاحن النخالة لتجار القطاع الخاص سيقوم التجار ببيع النخالة بسعر السوق العادي وهو يمثل حوالى 2500 جنيه من شأنه أن يؤدى إلى تحصيل التاجر حوالي 1000 جنيه مكسب فى الطن الواحد وبالتالي يؤدي لتدمير صناعة وطنية وهى صناعة الطحن.
وأضاف المصدر أن متوسط إنتاج المطاحن من النخالة أكثر من 120 ألف طن شهريا مما يؤدى إلى خسارة حوالي مليار جنية سنويا تدخل في جيوب الحيتان الكبار علاوة على خسارة الدولة لعشرات الملايين من حصيلة الضرائب التي تدخل في خزينة الدولة.
ولفت المصدر إلى أن جميع شركات مطاحن قطاع الأعمال العام تتحمل أجور العمال من حوافز وأرباح وخلافة ولا تحصل الشركات على أي تمويل من الدولة، موضحًا أن قرار وزير التموين يمثل هدمًا لصناعة الطحن في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء وأجور العاملين.
وتساءل المصدر عن كيفية وضع سعر لسلعة بالرغم أننا في سوق حر بالرغم من ارتفاع جميع أسعار السلع الغذائية دون تدخل وزارة التموين، إضافة إلى أن أسعار النخالة ترتفع حوالي ثلاث اشهر فى الصيف فقط وباقي السنة تتراوح ما بين 1400 جنيه.
