بالصور..«مهندسين الإسكندرية» تناقش تعديلات قانون «البناء الموحد»

عقدت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندسة سمر شلبي، أمس، ندوة لمناقشة تعديلات قانون "119" الخاص بقانون البناء الموحد، داخل ناديها بـ "سابا باشا"، انطلاقاً من دور النقابة كأحد مؤسسات الدولة الهامة باعتبارها هيئة استشارية للدولة.

وشارك في الندوة كل من المهندسة سمر شلبي رئيس النقابة، والمهندس محمد النمر وكيل النقابة العامة، وكل من المهندس هيثم الحريري، والدكتورة هند الجبالي، والأستاذ محمد عطا سليم، أعضاء مجلس النواب، والمهندس أحمد علي مدير مديرية الإسكان بالإسكندرية، وأعضاء مجلس نقابة مهندسي الإسكندرية، والعديد من الشخصيات العامة وأساتذة القانون بالإسكندرية.

وقالت المهندسة سمر شلبي، رئيس النقابة، إن بداية الحل لجميع مشاكل البناء في مصر هو الاهتمام بالتخطيط العمراني السليم والذي يجب توافره بصورة صحيحة من خلال توافر الخدمات المختلفة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدة أن نقابة المهندسين تقوم بدورها الأصيل، كأحد مؤسسات الدولة الهامة، باعتبارها هيئة استشارية للدولة، في تقديم المقترحات والحلول في كل ما يخص البناء في مصر.

وأوضح المهندس محمد النمر، وكيل النقابة العامة، أن قانون 119 لم يستطع حل مشكلة البناء في مصر رغم تغيير العديد من بنوده، وأن المبادرة التي قاموا بها أعضاء مجلس النواب بتعديل القانون يعد بمثابة قانون جديد، وأهمية وضع قواعد خاصة بالانتظام الحضاري داخل المدن، وحل المشاكل التي تواجه المحليات، والإشراف على التنفيذ، مشيراً إلى أن لجنة مزاولة المهنة بالنقابة وضعت العديد من الخطوات فيما يخص مسألة التحلل أي إنهاء المهندس أعماله بالموقع.

ونوه كل من هيثم الحريري، ومحمد عطا سليم، هند الجبالي، أعضاء مجلس النواب، على أهمية تقديم المقترحات الخاصة بتعديل القانون والتي تعود بالنفع على الوطن ككل والإسكندرية خاصةً، حيث أن تشريع القوانين يأخذ كثيراً من الوقت بالإضافة إلى مراجعته دستوريا، وأهمية وضع تصور للتخطيط العمراني والاهتمام بالتوسع الأفقي، وأهمية دور نقابة المهندسين من خلال اشتراك أعضاء منها في لجان التخطيط.

وأشار اللواء مهندس أحمد علي، مدير مديرية الإسكان، إلى ضرورة تحديد مهام مهندسي الأحياء، حيث انه يتحمل إجراءات كثيرة جداً، ويتحمل المسؤولية كاملةً في حين أنه مجرد جزء من منظومة كبيرة، مشددا على ضرورة وضع اشتراطات معمارية.

وخرجت الندوة، بتقديم العديد من المقترحات منها:" استحداث مادة للردع العام، وعرض المخالفات على النيابة مباشرةً، وتفعيل وتحسين النظام الإداري، وتحديد المهام والاختصاصات، وعند شراء الأرض يجب أن تكون مستوفاة لجميع الأوراق، ووقف رخصة البناء في حال " تحلل المهندس" أي تركة الإشراف على التنفيذ لحين وجود مهندس أخر، ووضع رقم قومي لكل قطعة أرض و"سيستم" كود لجميع الوحدات العقارية، ومراعاة العلاقة بين التخطيط العمراني والتراث، ومصادرة جميع المعدات والآلات الموجودة بالموقع المخالف، والتفرقة بين مخالفة رخصة البناء، ومخالفة قانون البناء، وتحديد الجهة التي ستقر بسلامة المبنى وصلاحيته للاستخدام، ووجود وحدة تحري لتحديد أسماء القائمين بالأعمال فعلياً حال المخالفة، وأن يكون الإعلان الخاص بالمخالفة قد تم بمجرد تعليقه علي المبني المخالف، وتغليظ العقوبات".