«حكومة تناقض نفسها».. شريف إسماعيل يؤكد إصدار حركة محافظين جدد.. والتنمية المحلية تنفي.. وزير البيئة يشير لزيادة رسوم نظافة على فواتير الكهرباء.. و«معلومات الوزراء»: لا أساس له من الصحة

«من نكسة إلى كارثة».. هكذا حال حكومة شريف إسماعيل، ففي الوقت الذي تمر به البلاد بأزمة اقتصادية قاسية أدت إلي حدوث حالة من الهلع لدى المواطنين، فبدلًا من أن يبدي المسؤلين ما يجعل المواطنين في حالة من الاطمئنان، أعلن وزراء العديد من القرارات التي تسعى الحكومة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، بينما خرج آخرون نافين ما أعلنه الوزراء، مما أظهر حالة من التضارب والتخبط في آن واحد ترصدها «صوت الأمة» من خلال التقرير التالي:

-حركة المحافظين

لم تمر سوى ساعات قليلة على تصريح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن حركة المحافظين الجديدة بقوله «الحركة قريبة جدًا لم يُحدِّد موعدها»، حتى خرج علينا الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، نافيًا ذلك جملة وتفصيلا.

وقال «بدر» في تصريحات صحفية خلال زيارته التفقدية بمحافظة بني سويف اليوم الخميس، إن ما يتردد حول حركة المحافظين الجديدة عار تمامًا من الصحة، مضيفًا أن المحافظين يعملون وفق أسس وليس «أهواء شخصية»، مؤكدًا «يتم انتقاء المحافظ بعناية شديدة، وعندما يحدث عدم توفيق لأي منهم يتم تغييره طبقا للتقييمات ورأي القيادة السياسية».

-زيادة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن هناك خطة لزيادة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء قيمتها 10 جنيهات، وسوف يتم عرضها على مجلس النواب.

وأكد «فهمي»، أن الدولة تتكلف 2 مليار و300 مليون جنيه لجمع القمامة، مضيفًا أن الشركات الأجنبية المسؤولة عن جمع القمامة سوف تنهي عقودها نهاية العام الجاري.

فيما نفى مركز دعم معلومات مجلس الوزراء، تصريح وزير البيئة عن وجود نية لزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء.
وقال المركز إنه قام بالتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأضافت رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن.

-المركزي والتعبئة للإحصاء

لم يكن التضارب في تصريحات المسؤلين فقط، بل وصل الأمر الي المؤسسات والهيئات الحكومية، ففي تقرير للبنك المركزي عن معدل التضخم، أعلن التقرير أن معدل التضخم الإقتصادي قد انخفض لشهر يوليو المنقضي من العام الحالي 2016م، عن الشهر السابق له شهر يونيو المنصرم من العام الحالي 2016م، بمعدل يصل إلى الــ12.31في المئة.

وعلى نفس النسق، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم الاقتصادي شهد ارتفاعًا وليس انخفاضًا، وذلك في الشهر الماضي شهر يوليو من العام الحالي 2016م، عن شهر يوليو من العام المنقضي 2015م، ومعدل التضخم هذا تصل نسبته إلى الـ14.8 في المئة، وهذا أعلى معدل تضخم إقتصادي تشهده جمهورية مصر منذ خمس سنوات، وهذا ما يخالف تصريحات البنك المركزي حول معدل التضخم.