«نجاتي»: صندوق النقد بادرة أمل للإصلاح الاقتصادي

قال اكمل نجاتى ،أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن، ان المؤشرات الاولية الصادرة عن لجنة الخبراء التابعة لصندوق النقد الدولى هى بادرة امل وشهادة مبدئية لامكانية تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى فى مصر، حيث أن ظروف الاقتصاد المصرى تحتم عليه الذهاب إلى صندوق النقد الدولى، حيث إن هناك اختلالات هيكلية عميقة ونحن كمجتمع وكاقتصاد نستهلك أكثر من ما ننتج ونستورد أكثر من ما نصدر، ما أدى لوجود عجز متزايد فى الموازنة العامة للحكومة، وأدى إلى ازدياد الدين الخارجى والداخلى، وارتبط بذلك اختلال بين العرض والطلب على العملة الصعبة وتحديدا الدولار.

وأضاف نجاتى خلال تصريحات صحفية أن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ليس هو الإصلاح الاقتصادى، وإنما اشارة البدء للمؤسسات المالية الدولية لجدية مصر فى تطبيق هذه الإصلاحات، ويشجع الاستثمار الأجنبى المباشر على الدخول والعمل فى مصر.

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة تطبيق افكار اقتصادية ومالية تسهم فى خفض عجز الموازنة العامة وتقديم الخدمات المختلفة بقيمة تكلفتها الحقيقية وإطلاق القوى الإنتاجية فى الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوفير البيئة المواتية للاستثمار المحلى والعربى والأجنبى".بما يلا يضر بالمواطن البسيط ويجب ان تكون الاجراءات تدريجية .

وتابع :"مثل ما حدث عندما نفذت برنامج إصلاح اقتصادى فى عهد حكومة الدكتور عاطف صدقى اعطى ثماره وهى البنية الاساسية التى مازالت حتى الان موجودة ووضعت مناخ استثمارى محفز وابسط مثال هو شركات ومصانع المدن الصنتعية مثل العاشر والسادس من اكتوبر والان مصر قادرة على تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى جديد مع توافر العديد من الاصلاحات مثل تعديل القوانين المنظمة للاستثمار بما يشجع المستثمرين المصريين والأجانب على العمل فى مصر، محاربة كل أشكال الاحتكار والممارسات الاحتكارية سواء تلك التى تمارسها هيئات حكومية أو القطاع الخاص ويجب أن يكون هناك حرب لا هوادة فيها ضد الفساد وشبكات الفساد الموجودة .

وأضاف أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن نحن على ثقة ان هيئتنا البرلمانية فى مستقبل وطن ستكون بمثابة المدقق الاول والمراقب التشريعى لتنفيذ خطة الاصلاح المقدمة من الحكومة لضمان تاثير القرض فى عملية الاصلاح وعدم استخدامه فى اوجه اخرى قد تحمل الاجيال القادمة ديونا واعباء تفسد مستقبلهم