محافظ شمال سيناء: إنشاء حزمة من المشروعات التنموية بالمحافظة خلال 18 شهرا

أكد محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور أنه سيتم إنشاء حزمة من المشروعات التنموية في شتى القطاعات في مختلف مدن ومراكز ومناطق المحافظة، خاصة بعد القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2016 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تختص بإقرار حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والبنية التحتية في شمال سيناء، مع اعتبار هذا المشروع مشروعًا قوميًا.

وأعلن المحافظ، خلال الاجتماع التنفيذي المصغر الذي عُقد الإثنين، في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بالعريش برئاسته، وبحضور سكرتير عام المحافظة اللواء سامح عيسى ومديري المديريات والإدارات المعنية أن القرار ينص على أن ترسم اللجنة السياسات العامة المتعلقة بالمشروع، وتصيغ التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية وتذليل المشاكل والصعاب أمام المشروع، كما تختص اللجنة بإعداد برامج زمنية محددة على ألا تزيد فترة التنفيذ عن 18 شهرا من تاريخ إصدار القرار.

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة تختص بإعداد البرامج الزمنية للتنفيذ، والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها وسير العمل بها ومدى مطابقة ذلك لسير المشروع، والعمل على تحسين الظروف المعيشية لأبناء شمال سيناء من خلال التركيز على أن توفر تلك المشروعات فرص عمل كبيرة لأبناء المحافظة.

ولفت المحافظ إلى لقائه مع أعضاء اللجنة منذ أيام؛ حيث تم استعراض احتياجات المحافظة من المشروعات التنموية في شتى القطاعات، من بينها المشروعات والأنشطة الخدمية والتنموية والاستثمارية وإنشاء بنية تحتية (مياه – كهرباء - صرف صحي – طرق وغيرها) إلى جانب إنشاء منطقة صناعية في وسط سيناء ، واستكمال المجزر الآلي وإنشاء سوق للجملة بالعريش، إلى جانب تطوير ميناء العريش البحري وإنشاء الشركة الوطنية لأبناء سيناء.

وأضاف أن مشروعات إنشاء سوق الجملة في العريش وتوزيع أراضي ترعة السلام وتطوير ميناء العريش البحري قد لاقت استحسان اللجنة لأنها ستقوم بتوفير فرص عمل كبيرة للشباب والقضاء علي البطالة، مطالبا بإنشاء دراسات جدوى متكاملة للمشروعات وتكلفة إنشائها ومعدل استرداد رأس المال وعدد فرص العمل التي سيتم توفيرها، وذلك بالتنسيق مع أساتذة الجامعة بالعريش.

ووجه المحافظ مديري مديريتي الصحة والزراعة بوضع ملف متكامل عن الصحة وترعة السلام، على أن تكون البيانات الواردة بالملف موثقة، وذلك لعرضها على رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.