لجنة التضامن بالنواب تواصل مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

عقدت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة عبد الهادي القصبي اجتماعا لمواصلة مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس وآخرين.
ووافقت اللجنة -خلال اجتماعها- على المادة 44 من مشروع القانون الخاصة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة يسمح بنقل المقر إلى المدن الجديدة، وأن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإدراي ويتبع رئاسة مجلس الوزراء ومقره الرئيس مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات وله أن يشكل لجانا فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.
وأوضح عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة الفلسفة التي تقف وراء تبعية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس الوزراء، حيث أكد أن ذلك بغرض إعلاء قيمة المجلس وإعطائه قوة.
ووافقت اللجنة - كذلك - على المادة 45 من المشروع الخاصة بتشكيل المجلس ولكن بعد إضافة وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والرياضة والتعليم العالي إلى تشكيل المجلس أو من ينوبون عنهم، علاوة على الوزراء المختصين بالمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراي والتربية والتعليم والصحة والسكان والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعى وأمين عام المجلس، وعدد كاف من الأشخاص ذوي الإعاقة من منظمات المجتمع المدني يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة وعدد كاف من الشخصيات العامة والخبراء لا يقل عددهم عن أربعة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.