ذوو الإعاقة يطالبون البرلمان بتشريعات خاصة.. تخصيص وظائف تتناسب مع إعاقتهم.. إعفاء من يمتلك منهم محل أو كشك من الضرائب.. تجريم الإساءة لهم قولا وفعلا.. و«معاقة» تروي مأساة في الصعيد

اجتماعات عديدة تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان منذ أيام قليلة وتستمر لفترات قادمة، حيث تناقش اللجنة حقوق ذوي الإعاقة في مصر، وما يريده المعاقون في الحياة وما ينقصهم، ففي السنوات الماضية عانى ذوى الإعاقة من عدة مشاكل أثرت على سير حياتهم بطريقة طبيعية، كما أنهم قاموا من في مايو الماضي بتنظيم العديد من التظاهرات أمام البرلمان وأمام مقر مجلس النواب؛ للمطالبة بحقوقهم.
واستطلعت «صوت الأمة» آراء ذوي الإعاقة بشأن متطلباتهم من البرلمان والمسئولين.

«وظائف ملائمة»
تُحتّم عليهم إعاقتهم الالتزام بوظائف معينة، تتناسب مع المجهود البدني القليل الذي يحتملونه، وقال أحمد صلاح، أحد المعاقين، إن ما يحتاجه هو وظيفة تلائم إعاقته براتب يستطيع من خلال كسب لقمة عيشه دون الحاجة إلى التبرعات من هذا أو ذاك، مؤكدًا أنه في حال ذهابه إلى بعض الشركات للعمل بها كإداري، سرعان ما يتم مقابلة طلبه بالرفض؛ نظرًا لأنه من ذوي الإعاقة، قائلًا أنهم أولى المواطنين بالتعيين في الوظائف الإدارية بالدولة.

«دورات تدريبية»
وتقول أسماء حسين، احدى المصابين بإعاقة في قدميها، أنها تحتاج إلى دورات تدريبية في اللغات والتنمية البشرية؛ كي تتساوى مع زملاؤها من الطلاب الذي يأخذون دورات تدريبية عديدة في مجالات مختلفة، كما أن هذه الدورات ستساعد المعاقين من وجهة نظرها على إيجاد فرصة عمل ملائمة.

«تخفيض الضرائب»
وتقول ليلى مجدي، احدى المعاقات، أنها ترغب في مساعدة الدولة لها بتخفيض الضرائب أو الغاؤها عن المعاق الذي يمتلك محل أو كشك لكسب رزقه، مضيفة أن تلك الخطوة تعد من أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها تجاه المعاقين، لتخفيف الضغوط المالية عن كاهلهم، فعندما يجد المعاق نفسه منبوذًا من قِبل المجتمع سرعان ما يقرر شراء محل خاص به، إذا كانت ظروفه المالية جيدة، أملًا في إيجاد حل للأزمات التي تواجهه.

«تسهيل الزواج»
تقول أمنية أبو عميرة، احدى المعاقات، إن من حولها ينظرون إليها أنها لا تصلح للزواج، رغم أن تكوين جسدها لا يختلف عن تكوين جسد أي شخص عادي آخر، كما أن هناك بعض المشايخ ترفض عقد قران للمعاقين بحجة أنهم لا يستطيعون خدمة أنفسهم وأنهم غير مؤهلين للزواج، وهو الأمر الذي يسبب الضجر لهم والتأثير على نفسيتهم.

وكانت مادة السماح للمعاقين بالزواج قد أثارت جدلا كبيرًا بين أعضاء البرلمان، فمنهم من رأى أن للمعاقين الحق في الزواج كباقي الأشخاص من حولهم ومنهم من رأى أنه لا يجوز لهم الزواج.

«تجريم الإساءة للمعاقين»
ضيق شديد تتسب فيه الكلمات التي تصدر عن المعاقين من قِبل من حولهم، كما ذكرت أمنية أنه في بعض الأسر في صعيد مصر يقوم الأهالي بحبس أبنائهم المعاقين في المنزل وعدم السماح لهم بالخروج منه أو التنزه، أو حتى السير على كرسي متحرك، ما جعل عدد من المعاقين يطالبون البرلمان بتجريم الإساءة لهم قولًا وفعلًا.