«بان كي مون» شاهد ماشفش حاجة.. «الإرهابية» تنسب تصريح للأمين العام للآمم المتحدة.. قنوات «المحظورة» تضغط لتشكيل لجنة تحقيقات في فض «رابعة».. و«الخارجية» تنفي مزاعم «ابناء البنا»

اثارت التصريحات المنسوبة لبان كي مون ،الأمين العام للأمم المتحدة، حول ما وصف بكونه تجاوزات حدثت اثناء فض اعتصام رابعة، الأوساط المصرية.
فيما كذبت وزارة الخارجية المصرية ماتداولته وسائل الإعلام حول تلك التصريحات ، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة يتوضيح موقفه بشكل رسمي من تلك التصريحات ، قبل أن تعود وتنفي الوزارة تلك التصريحات المنسوبة.

وقال طارق رضوان عضو مجلس النواب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن اللجنة تواصلت مع وزارة الخارجية للوقوف على صحة ما تم تداوله ببيان بان كى مون، عن المطالبة بتشكيل لجنة دولية حول فض اعتصام رابعة فى أغسطس 2013، موضحا أن الخارجية نفت ذلك شكلا وموضوعا.

وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان فى تصريحات صحفية أن أعضاء البرلمان لا يستطيعون الإدلاء بتصريحات إلا فى ضوء تأكيد البيان وصدوره بشكل رسمى وموثق، مشيرا إلى أنه لو كان صحيحا لكان هناك تحرك إقليمى ودولى للرد على مثل تلك المطالبات .

ومن جهته صرح النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه فى حال ما وجدت تأكيدات على صحة هذا البيان، فنحن نحتاج إلى وقفة جادة من الخارجية المصرية لوقف تلك الادعاءات، مستنكرا ترك بان كى مون جميع المشكلات والملفات المفتوحة وعلى رأسها إهدار حقوق الشعب الفلسطيني ويتحدث عن جماعة كانت تقيم اعتصام مسلح بشهادة الجميع وبالصور والفيديوهات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، كالأكفان المتحركة بالإضافة إلى المشاهد التمثيلية التى كانت تحمل زورا وجود انتهاكات من أجهزة الأمن.

وتابع الخولى، بأنه لا يجوز لأمين عام الأمم المتحدة أن يتغافل ما يدور فى عدد من دول العالم من تدخل عسكرى مباشر فى سوريا وغيرها من دول الجوار وكالانتهاكات الواضحة للقانون الدولى من المحتل الإسرائيلى وأيضا تجاوزات حقوق الإنسان فى الدول التى تسعى للهيمنة، ومشاهد تعذيب المعارضين كالتى تقع فى تركيا، ليتحدث عن حقوق جماعة إرهابية، حملت السلاح على الشعب المصرى، فقد بات الضمير العالمى فى أجازة، وباتت بعض المنظمات والمحافل الدولية منصات لحماية حقوق الإرهاب.


فيما نددت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية، بدعوة بان كي مون، في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «إن تصريحات السيد بان كي مون الأخيرة، بشأن فتح تحقيق في أحداث فض وكر رابعة، بواسطة لجنة يشكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تعكس غفلته الشديدة بما جرى وبقواعد القانون الدولي، وتعدي على سيادة مصر، حيث لا يمكن لأي جهة دولية القيام بأعمال مماثلة في مصر قبل فشل أو امتناع كافة الوسائل الداخلية أولاً، وهو ما لم يحدث في حالة رابعة«.

وتابعت: "فقد تم عمل لجنة تقصي حقائق قضائية مستقلة، ولجنة تقصي حقائق تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة عن أحداث فض رابعة والنهضة، وهي تقارير مراقبة أثناء عملية الفض نفسها، وليست تحقيقات بعدية، وقد قمت أنا وفريق من الباحثين وقتها بتنفيذ واحد من مهام المراقبة تلك، وأصدرنا تقرير كامل بتفاصيلها، سوف أتواصل مع مكتب السيد بان كي مون غداً وأعرض عليه أجزاء مترجمة من هذه التقارير، عله يفيق من غفلته".

ومن جانبه، استنكر المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة وعضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، البيان الصادر عن بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية فى أغسطس 2013، موضحا أنه لا يمكن التدخل فى الشأن المصرى لأنه غير مقبول.

وعلى جانب أخر تبنت عدد من الصحف والقنوات التابعة لجماعة الإخوان تأييد التصريحات والترويج لها، واستغللالها للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيقات.