خبراء إقتصاد يكشوف عن 5 كوارث بطلها قرض صندوق النقد.. «الشريف»: تطبيق شروطه تسبب في ارتفاع الأسعار..«النشرتي»:سيزيد من عجز الموازنة وانخفاض الجنيه أمام الدولار..والسيد: سيؤدي إلى زيادة تكلفة الخدمات

أكد عدد من خبراء الإقتصاد أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، سيؤدي إلى عدد من الازمات الإقتصادية، أبرزها ارتفاع أسعار السلع وبعض أنواع الخدمات، مؤكدين أن القرض سيزيد من عجز الموازنة بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في حالة تعويم الجنيه.

شروط صندوق النقد
قال الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الاقتصادي، إن من أهم شروط صندوق النقد الدولي تخفيض نسبة الدين المحلي وعجز الموازنة من خلال دعم الطاقة، بالإضافة إلى عمل نظام مرن لسعر صرف الجنيه، وذلك للتكافؤ بين نسبة العرض والطلب في السوق، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى تخفيض الجنيه 30 % للوصول لسعر التوازن المطلوب وهو 12%.


موافقة مبدئية
وأضاف «النشرتي» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أن الموافقة على القرض ما هي إلا موافقة مبدئية، مطالبًا بإنتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بعد المراجعة الدولية لشروطه، مشيرًا إلى أن الحكومة حتى الآن لم تعلن عن آليات لتنفيذ وعودها المقدمة للصندوق.


موارد الحكومة
وتسائل الخبير الإقتصادي، ما هي موارد الحكومة لخفض الدين العام وإصلاح الموازنة، مؤكدًا أنها فشلت في مواجهة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أن عدم وضع خطط سريعة وفعالة لن تتمكن الحكومة من تجاوز الأزمات وسيظل عجز الموازنة قائم، لافتًا إلى أن النظام المرن للجنيه يعنى استمرار الحكومة فى تخفيض سعره أمام الدولار بصفة مستمرة حتى يصل سعره لمستوى شركات الصرافة، وذلك لكون أسعار البنوك لا تتناسب مع العرض والطلب.

سد عجز الموازنة
وفي ذات السياق قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والإقتصادية، إن من أهم أساسيات اتخاذ القرات التى تلجأ لها مصر بعد قرض صندوق النقض الدولي، سد عجز الموازنة وذلك بعد وصول قيمة الاحتياطي النقدي إلى 15.5 مليار دولار.


مشروعات تنموية
وأضاف «السيد» فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة» لابد من التوجه لعمل مشروعات تنموية، بالإضافة إلى مشروعات الإنفاق الإستنثاري، مطالبًا بهيكلة الموازنة العامة بعد طرحه على البرلمان، مشيرًا إلى أهمية توجه الحكومة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة لكونها أبرز الحلول لمواجهة مشكلة البطالة.

تعويم الجنيه
وأشار «السيد» إلى أن تعويم الجنية يتناقض مع فكرة التثبيت، موضحًا أن ذلك يعنى تركه في السوق لتحديد سعره حسب العرض والطلب، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.


القيمة المضافة
ومن جانبه قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي وأستاذ الإقتصاد بجامعة المنصورة، أن الحكومة اتخذت عدة قررات من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بعمل قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة على برنامج الموازنة العامة عن طريق البرلمان، بالإضافة إلى رفع بعض أسعار السلع.

«مرونة» الجنيه
وأضاف الشريف فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أنه لا صحة لتعويم الجنيه المصري، لافتًا إلى أن كل ما قيل عن التعويم ليس له أي أساس من الصحة، مضيفًا أن الحكومة تسعى إلى «مرونة» الجنيه مع سعر الصرف.


زيادة الأسعار
وأشار «الشريف» إلى أنه لا توجد زيادة أخرى فى الأسعار، مؤكدًا أنها شهدت ازدياد بالفعل وسوف تقوم مصر بأخذ ما لا يزيد عن 4 مليار دولار فى هذا العام، وباقى المبلغ على مدار 3 سنوات بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى.